آيا لباسى كه بر تن دارد با نجس ملاقات كرده تا متنجس شده باشد يا ملاقات نكرده تا پاك باشد.

بعضى از اصوليون، استصحاب را در احكام شرعى، چه احكام كلى و چه احكام جزئى، جارى مى دانند، ولى در موضوعات خارجى جارى نمى دانند.

اخبارى ها اعتقاد دارند استصحاب در احكام شرعى كلى جارى نيست، ولى در احكام شرعى جزئى و موضوعات خارجى جارى است. بعضى نيز معتقدند استصحاب در احكام شرعى جزئى جارى است، ولى در احكام شرعى كلى و موضوعات خارجى جارى نيست[1]

1. محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص (53-48).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 369.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 650.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 145.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (269-268).

استصحاب حكم ظاهرى

استصحاب حكمِ جعل شده در ظرف شك يا جهل به حكم واقعى

استصحاب حكم ظاهرى، مقابل استصحاب حكم واقعى است و آن استصحابِ حكمى است كه از طريق ادله فقاهتى به دست آمده باشد; به بيان ديگر، استصحابِ حكمى است كه در صورت شك و جهل مكلف به حكم واقعى، براى وى جعل مى شود، مانند: استصحاب حكم به دست آمده از اصل برائت.

استصحاب حكم ظاهرى گاه به استصحاب حكم به دست آمده از طريق ادله ظنى معتبر امارات اطلاق مى گردد. شهيد صدر، استصحاب حجيت دليل را از مصاديق استصحاب حكم ظاهرى دانسته است.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 48.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 74.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 309.

استصحاب حكم عقلى

استصحاب حكم صادر شده از طرف عقل

استصحاب حكم عقلى، مقابل استصحاب حكم شرعى و به معناى استصحابى است كه مستصحب آن، حكمى از احكام مستقل عقلى (مثل حرمت ظلم و قبح تكليف به غير مقدور) است كه در گذشته نسبت به آن يقين وجود داشته و پس از مدتى به دليلى در بقاى آن شك مى شود و از طريق استصحاب، به بقاى آن حكم مى گردد.

«شيخ انصارى» استصحاب حكم عقلى را ممكن نمى داند، زيرا موضوع حكم عقلى، نزد عقل به تفصيل معلوم است و اگر بقاى موضوع را در زمان لاحق ادراك كرد، حكم قطعى خواهد داد، و اگر موضوع يا جزئى از موضوع منتفى شده باشد، به صورت قطعى حكم را منتفى مى داند و در حكم عقل شك راه ندارد. و اما شك در بقاى موضوع نيز اگر ناشى از مشتبه شدن امر خارجى باشد (مثل اين كه شك كند آيا ضرر موجود در اين مايع سمّى هنوز پا برجاست يا نه) از اين بحث خارج است، و اگر ناشى از عدم تعيين تفصيلى موضوع باشد، در مستقلات عقليه متصور نيست، زيرا حكم مستقل عقل فقط بعد از احراز موضوع و شناخت تفصيلى آن محقق مى شود.

مسئله ديگرى كه بر اين بحث متفرع است، جواز يا عدم جواز استصحاب در حكم شرعىِ مستفاد از حكم عقلى است; يعنى در فرضى كه به حكم قاعده «ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع» حكمى شرعى از حكمى عقلى استنباط مى گردد و پس از مدتى به دليلى در بقاى حكم شرعى شك مى شود، آيا مى توان حكم شرعىِ سابق را استصحاب كرد يا نه، مانند اين كه عقل به «حسن رد امانت» حكم كند و سپس از طريق قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» نتيجه گرفته شود كه رد امانت به صاحب آن واجب شرعى است، آن گاه پس از مدتى شك به وجود آيد كه آيا وجوب سابق هنوز باقى است يا خير براى مثال، احتمال جنون صاحب آن امانت داده شود و خوف آن باشد كه اگر امانت به او داده شود آن را تلف كند و تحويل دهنده ضامن گردد در اين گونه موارد، آيا وجوب سابق را كه از راه حكم عقل به ملازمه به دست آمده است، مى توان استصحاب نمود؟

در حجيت استصحاب حكم شرعىِ مستفاد از حكم عقلى بين اصوليون اختلاف است: برخى هم چون مرحوم «شيخ انصارى»، آن را حجت نمى دانند، اما برخى ديگر مانند مرحوم «محقق نايينى»، به حجيت آن معتقد مى باشند.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 650.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 323.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (269-268).

درينى، محمدفتحى، بحوث مقارنة فى الفقه الاسلامى واصوله، ج 1، ص (369-367).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 409.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص (53-38).

استصحاب حكم فعلى

ر.ك: استصحاب تنجيزى

استصحاب حكم كلى

حكم به بقاى حكم شرعى كلى

استصحاب حكم كلى از اقسام استصحاب كلى و مقابل