مورد لحاظ قرار گيرد، به طورى كه هم قيد و هم تقيد، داخل باشد، به آن فرد گفته مى شود و هرگاه قيد، خارج و تقيد كه محض اضافه است داخل باشد، حصه ناميده مى شود.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 227.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 243.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (518-517).

استصحاب حكم اعتقادى

ر.ك: استصحاب امور اعتقادى

استصحاب حكم تعليقى

ر.ك: استصحاب تعليقى

استصحاب حكم تقديرى

ر.ك: استصحاب تعليقى

استصحاب حكم تكليفى

حكم به بقاى «حكم تكليفى»

استصحاب حكم تكليفى از اقسام استصحاب حكمى و مقابل استصحاب حكم وضعى است و به استصحابى گفته مى شود كه مستصحب آن حكم تكليفى اى است كه در سابق، نسبت به آن يقين وجود داشته، ولى بعد به دلايلى مورد شك قرار مى گيرد، مانند: استصحاب وجوب نماز يا حرمت شرب خمر، در صورت شك در بقاى آنها.

در حجيت اين استصحاب اختلاف وجود دارد;

برخى بر اين باورند كه استصحاب مطلقا چه در حكم تكليفى و چه در حكم وضعى حجت است.

برخى ديگر معتقدند استصحاب، حجت نيست مطلقا، و گروهى هم چون مرحوم «فاضل تونى» تفصيل داده اند و آن را در احكام تكليفى، انكار و در احكام وضعى، اثبات كرده اند.

گروهى از قدما نيز معتقدند استصحاب حكم كلى، چه تكليفى و چه وضعى، حجت نيست، اما استصحاب حكم جزئى حجت است.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 1، ص 188.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص (202-201).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 35.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 80.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 268.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 47.

استصحاب حكم تنجيزى

ر.ك: استصحاب تنجيزى

استصحاب حكم جزئى

استصحاب حكم وضعى يا تكليفىِ متعلق به موضوع خاص

استصحاب حكم جزئى، مقابل استصحاب حكم كلى است و به استصحابى گقته مى شود كه مستصحب آن، حكم جزئى حكم جعل شده براى موضوعى خاص مى باشد، خواه حكم وضعى باشد و خواه حكم تكليفى، مانند اين كه مكلف، به نجاست لباس خود (حكم وضعى جزئى) در سابق يقين داشته، آن گاه شك در بقاى آن نموده و سپس نجاست سابق را استصحاب نمايد.

برخى از اصوليون، استصحاب حكم جزئى را حجت مى دانند. اخبارى ها نيز كه استصحاب را در احكام شرعى كلى جارى نمى دانند، آن را در احكام شرعى جزئى جارى دانسته اند، و برخى ديگر، استصحاب را فقط در احكام وضعى جزئى جارى مى دانند[1]

[1]حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 269

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 212.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 152.

استصحاب حكم حال

ر.ك: استصحاب حكمى

استصحاب حكم شرعى

حكم به بقاى احكام كلّى يا جزئى مستند به شرع

استصحاب حكم شرعى، مقابل استصحاب حكم عقلى است و به استصحابى گفته مى شود كه مستصحب آن، حكمى از احكام شرعى، مثل وجوب، حرمت، طهارت و نجاست مى باشد; براى مثال، نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده، ولى در عصر غيبت در بقاى وجوب آن شك مى شود و سپس بقاى وجوب آن استصحاب مى گردد. يا يقين به وضو وجود دارد، آن گاه شك مى شود كه آيا خروج مذى ناقض آن است يا نه، و سپس بقاى وضو استصحاب مى شود. و يا اين كه يقين وجود دارد كه آب كر با نجس ملاقات كرده و يكى از اوصاف سه گانه آن تغيير يافته، ولى بعد از مدتى اين تغير به خودى خود از بين مى رود، و شك به وجود مى آيد كه آيا الآن هم نجاست باقى است يا خير، سپس بقاى نجاست استصحاب مى شود.

به طور كلى، حكم شرعى در دو معنا استعمال مى شود:

1. حكم شرعى بالمعنى الاخص، كه به معناى خصوص احكام شرعى كلى است; يعنى احكامى كه بيان آنها وظيفه شارع مقدس است، مثل اين كه آب متنجس با زوال تغير، پاك مى شود يا خير;

2. حكم شرعى بالمعنى الاعم، كه هم شامل احكام شرعى كلى و هم احكام شرعى جزئى، مى گردد. ويژگى حكم شرعى جزئى آن است كه شارع وظيفه اى نسبت به بيان آن ندارد، بلكه وظيفه مكلف است كه كلى را بر موارد خاص تطبيق نموده و حكم آنها را استخراج كند، مانند اين كه شخص شك مى كند كه