استصحاب حكم جزئى مى باشد و مراد از آن، استصحابى است كه مستصحب آن حكم شرعى كلى، مثل وجوب، حرمت، طهارت و نجاست است، مانند: استصحاب حكم نماز جمعه در زمان غيبت; به اين بيان كه اگر در زمان حضور امام(عليه السلام) نماز جمعه واجب بود، الآن (زمان غيبت) هم واجب است. يا براى مثال، يقين وجود دارد كه هر آب كرى كه با نجاست ملاقات نمايد و يكى از اوصاف سه گانه آن تغيير كند، متنجس مى شود، حال اگر بعد از مدتى اين تغيير اوصاف به خودى خود از بين برود و شك به وجود آيد كه آيا الآن هم نجاست باقى است يا خير، در اين مورد نيز بقاى نجاست استصحاب مى گردد.

برخى از علما معتقدند استصحاب مطلقا در احكام شرعى چه احكام كلى و چه احكام جزئى حجت است.

اخبارى ها اعتقاد دارند كه استصحاب در احكام شرعى كلى جارى نيست، ولى در احكام شرعى جزئى جارى است، و به «محقق خوانسارى» نسبت داده شده است كه وى استصحاب را در احكام شرعى جزئى جارى دانسته، ولى در احكام شرعى كلى جارى نمى داند[1]

[1]محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص 53

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، جزء 1، ص 10.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 515.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 26.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 215.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 212.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 595.

استصحاب حكم مشروط

ر.ك: استصحاب تعليقى

استصحاب حكم مطلق

ر.ك: استصحاب تنجيزى

استصحاب حكم معلق

ر.ك: استصحاب تعليقى

استصحاب حكم منجز

ر.ك: استصحاب تنجيزى

استصحاب حكم واقعى

استصحاب حكم ناظر به واقع، يا حكم به دست آمده از دليل قطعى

استصحاب حكم واقعى از اقسام استصحاب حكم شرعى و مقابل استصحاب حكم ظاهرى مى باشد و آن، استصحاب حكمى است كه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف، وضع شده است; به بيان ديگر، استصحاب حكم واقعى عبارت است از استصحاب حكمى كه مجتهد آن را با استفاده از ادله اجتهادى و بدون توجه به علم يا جهل مكلف به دست آورده است.

استصحاب در حكم واقعى جارى مى شود، مگر آن كه به برخى از اركان آن خللى وارد آيد.

بر مبناى معناى ديگرى كه از حكم واقعى و ظاهرى شده است، مراد از استصحاب حكم واقعى، استصحاب حكمى است كه از راه دليل قطعى به دست آمده باشد; مقابل استصحاب حكمى كه از راه دليل ظنى به دست مى آيد.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 74.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 309.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 48.

استصحاب حكم وضعى

حكم به بقاى حكم شرعى وضعى

استصحاب حكم وضعى از اقسام استصحاب حكمى و مقابل استصحاب حكم تكليفى مى باشد و به معناى استصحابى است كه مستصحب آن حكمى وضعى باشد كه در سابق نسبت به آن يقين وجود داشته، ولى اكنون در بقاى آن شك شده است، مانند: استصحاب زوجيت، در جايى كه در سابق بين دو نفر (زن و شوهر) علقه زوجيت محرز بوده و اكنون ترديد شده آيا آن علقه از بين رفته است يا نه، كه در اين مورد، بقاى زوجيت بين آن دو استصحاب مى گردد.

در مورد اعتبار استصحاب حكم وضعى، ميان اصوليون اختلاف است; برخى هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» با توجه به تقسيمات احكام وضعى در مسئله تفصيل داده اند:

1. آن دسته از احكام وضعى كه هيچ گونه جعل شرعى نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى به آنها تعلق نگرفته است، گرچه مجعول تكوينى است، مانند: سببيت، شرطيت، مانعيت و قاطعيت نسبت به تكليف; كه در اين قسم، استصحاب جارى نمى شود;

2. آن دسته از احكام وضعى كه از نظر مقام اثبات، مجعول شرعى (به جعل مستقل) مى باشد، مانند: حجيت، ولايت، زوجيت، قضاوت، ملكيت و...; در اين قسم، استصحاب جارى مى شود;

3.آن دسته از احكام وضعى كه به تبع احكام تكليفى جعل مى شود; يعنى مجعول تبعى مى باشد نه مجعول استقلالى، مانند: جزئيت، شرطيت و قاطعيت نسبت به مأمورٌ به; در اين قسم نيز استصحاب جارى مى شود

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 455.

همان، ص 459.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص (202-201).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 35 و 52.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 34.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 197.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (344-311).