احكام منصوص

احكام مستند به دليل لفظى - كتاب و سنت -

احكام منصوص، احكامى است كه نصى (دليل لفظى) از كتاب و سنت بر اعتبار آن دلالت نمايد، چه دلالت الفاظ آن بر حكم، به صورت نص باشد و چه به صورت ظهور; براى مثال، آيه شريفه: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ)...1 به صراحت بر حرمت خوردن مردار، خون و گوشت خوك دلالت مى كند.

[1]نحل (16)، آيه 115

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 298.

احكام مولوى

اعتبارات حقيقىِ شرعىِ داراى ثواب و عقاب

احكام مولوى، مقابل احكام ارشادى مى باشد و مراد از آن، مجعولات و اعتبارات حقيقى شرعى است كه لازمه آن طلب فعل يا بعث به سوى آن و يا زجر (منع) حقيقى مكلف از انجام فعل متعلق حكم است و بر آن اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب مترتب است، مانند: «اقيموا الصلاة» كه حكم وجوب نماز از آن به دست مى آيد و موافقت با آن، ثواب و مخالفتش عقاب دارد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (75-74).

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 242.

احكام نفسى

احكام داراى مصلحت به اعتبار نفس متعلقات آنها

احكام نفسى كه مقابل احكام غيرى مى باشد، آن دسته از احكام (مجعولات) شرعى است كه جعل به طور مستقيم به متعلق آنها تعلق گرفته و به خودى خود مطلوب شارع مى باشد، نه به خاطر امر ديگرى; به بيان ديگر، احكام نفسى، به احكامى مى گويند كه در خود آنها مصلحت وجود دارد; بنابراين، هرگاه مورد تكليف و حكم به خودى خود مطلوب و مورد نظر باشد، به آن تكليف نفسى مى گويند، مثل: وجوب نماز و حرمت خمر.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص (376-375).

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 5، ص 265.

احكام نقلى

ر.ك: احكام شرعى

احكام واجب

احكام اصولىِ مربوط به «فعل واجب»

احكام و مسائلى كه درباره واجب مطرح و در مورد آنها بحث شده است، احكام واجب نام دارد; مانند:

1. لزوم عمل به واجب;

2. ثواب براى فاعل و عقاب براى تارك فعل;

[3]كفر كسى كه واجب را انكار كند، در صورتى كه به دليل قطعى ثابت شده باشد

در كتاب «الوجيز فى اصول الفقه» آمده است:

«انه يلزم الاتيان به، و يثاب فاعله، و يعاقب تاركه و يكفر من أنكره اذا ثبت بدليل قطعى»[1]

نكته: بحث احكام وجوب، بيشتر در كتاب هاى اهل سنت مطرح شده است.

[1]زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 125

احكام واقعى

احكام مترتب بر موضوع بدون لحاظ علم و جهل مكلَّف، يا احكام مكشوف به علم و طريق علمى

احكام واقعى، از انواع احكام شرعى و مقابل احكام ظاهرى بوده و داراى دو معناى اصطلاحى است:

[1]بنا بر يك اصطلاح، حكم واقعى فقط شامل احكامى است كه مكلَّف از طريق قطعى به آنها دست پيدا كند، به خلاف حكم ظاهرى كه مؤدّاى اصل و اماره، هر دو، است. به عبارت ديگر، حكم واقعى، حكمى است كه براى موضوع و متعلق بدون لحاظ علم و جهل مكلف جعل مى گردد

بنابراين، احكام واقعى اگر چه در مقام جعل، متوجه مكلف جاهل نيز مى شود، ولى علم يا جهل مكلف در تنجز و عدم تنجز تكليف نسبت به او مؤثر است.

[2]بنا بر اصطلاح دوم، احكام واقعى احكامى است كه توسط ادله اجتهادى ثابت مى گردد، چه اين ادله، يقين آور باشد، مثل: نص قرآن و خبر متواتر، و يا ظن آور باشد، مثل: ظواهر قرآن و خبر واحد. پس حكم واقعى، حكمى را شامل مى شود كه يا قطع به آن وجود دارد و يا از طريق اماره ثابت مى شود، و حكم ظاهرى فقط شامل مؤداى اصل عملى بنا بر حكم بودن آن مى گردد

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 97.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 239.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 221.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 333.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 109.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد، ج 1، ص 193.

احكام واقعى اولى

احكام مترتب بر موضوع به ملاك نفس موضوع

احكام واقعى اولى، از اقسام احكام واقعى و مقابل احكام