واقعى
ثانوى مى باشد
و عبارت است
از احكامى كه
براى موضوعى
اوّلا و
بالذات، يعنى
بدون در نظر
گرفتن عوارض و
عناوين ثانوى
مانند
اضطرار، و
بدون در نظر
گرفتن حالت شك
و جهل مكلف
نسبت به حكم
واقعى، جعل مى
گردد، مانند:
وجوب وضو براى
نماز.
به بيان
ديگر، حكمى كه
به موضوع
لنفسه تعلق گرفته
است، حكم
واقعى اولى
نام دارد.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 124.
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 496.
قدسى مهر،
خليل، الفروق
المهمة فى
الاصول
الفقهية، ص 155.
طباطبايى
حكيم، محمد
تقى، الاصول
العامة للفقه
المقارن، ص 73.
خويى،
ابوالقاسم،
مصباح
الاصول، ج 2، ص 248.
شيرازى،
محمد، الوصول
الى كفاية
الاصول، ج 1، ص 523.
طباطبايى
قمى، تقى،
آراؤنا فى
اصول الفقه، ج
1، ص 121.
نائينى،
محمد حسين،
اجود
التقريرات، ج
1، ص 449.
فاضل
لنكرانى،
محمد، كفاية
الاصول، ج 2، ص 112.
احكام
واقعى ثانوى
احكام
مترتب بر نفس
موضوع به لحاظ
اضطرار مكلّف
و مثل آن
احكام
واقعى ثانوى،
مقابل احكام
واقعى اولى است
و به احكامى
مى گويند كه
به خاطر عارض
شدن حالتى هم
چون اكراه،
اضطرار، عسر و
حرج و يا عناوينى
مثل نذر، عهد،
يمين، و تقيه
(عناوين ثانوى)
بر مكلف، جعل
مى گردد و در
جعل آن، حالت
جهل و شك مكلف
به حكم واقعى
در نظر گرفته
نشده است;
براى مثال، با
اين كه حكم
روزه ماه
رمضان وجوب
است، ولى همين
حكم نسبت به
مضطر، مريض،
زنان در بعضى
از حالات و
پيران تغيير
مى كند; اين
حكم را حكم
واقعى ثانوى
مى گويند و چون
بيشترين
كاربرد آن در
حالت اضطرار
است، به آن
حكم اضطرارى
نيز گفته شده
است.
بنابراين،
حكم واقعى
ثانوى آن است
كه در حالت اضطرار،
اكراه و ديگر
عناوين
ثانوى، براى
مكلف جعل مى
شود.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 124.
طباطبايى
حكيم، محمد
تقى، الاصول
العامة للفقه
المقارن، ص 73.
فاضل
لنكرانى،
محمد، كفاية
الاصول، ج 2، ص 113.
عجم، رفيق،
موسوعة
مصطلحات اصول
الفقه عندالمسلمين،
ص (1713-1712).
احكام والى
ر.ك: احكام
حكومتى
احكام
وجوب
احكام
اصولىِ مترتب
بر «وجوب يك
فعل»
احكام
وجوب، به
ويژگى ها و
مسائلى مى
گويند كه از
حكم به وجوب
چيزى ناشى مى
شود، مانند:
وجوب مقدمه
واجب، حرمت ضد
واجب، دلالت
يا عدم دلالت
نسخ وجوب
برجواز و...
.
فخر رازى،
محمد بن عمر،
المحصول فى
علم اصول الفقه،
ج 2، ص (207-189).
احكام
ورود
قواعد
مربوط به دو
دليل وارد و
مورود
به قواعد و
مسائل مربوط
به دليل وارد
و دليل مورود،
احكام ورود مى
گويند.
مهم ترين
اين احكام
عبارت اند از:
1. دليل
وارد بر دليل
مورود مقدم
است، چه دليل
وارد به دليل
مورود متصل
باشد، چه
نباشد;
2. دليل
وارد بر دليل
مورود مقدم
است، هر چند
ظهور دليل
مورود اقوى و
اظهر باشد;
3. دليل
وارد بر دليل
مورود مقدم
است، خواه
دليل وارد،
دليل قطعى
باشد، يا حجت
شرعى;
4. لازم
نيست دليل
وارد، ناظر و
متوجه دليل
مورود باشد;
5. لازم
نيست دليل
وارد، دليل
لفظى باشد;
[6]در
صورت شك در
وجود دليل
وارد، به دليل
مورود نمى توان
تمسك نمود
صدر، محمد
باقر، بحوث فى
علم الاصول، ج
7، ص 48 و (58-57).
احكام
وضعى
احكام
دلالت كننده
بر جعل ارتباط
خاص ميان دو امرِ
مرتبط با
مكلّفين
احكام وضعى
احكامى است كه
به طور مستقيم
به رفتار و
كردار انسان
مكلف (به
انگيزه
برانگيختن يا
باز داشتن از
عملى يا ترخيص
در آن عمل)
مربوط نمى
شود، بلكه با
قانون گذارى
خاص، به طور
غيرمستقيم بر
اعمال و رفتار
انسان اثر مى
گذارد و ثواب
و عقاب به آن تعلق
نمى گيرد.
بعضى از
اصوليون در
تعريف احكام
وضعى گفته اند:
احكامى است كه
بين دو امرِ
مرتبط با
مكلّفين
ارتباط خاص بر
قرار مى كند،
مثل: ارتباط
بين وراثت و
وفات يك شخص، يا
ارتباط بين
وضو و نماز،
يا شهود و
طلاق.
در نام
گذارى اين
احكام به
«احكام وضعى»
چند وجه بيان
شده است: