احكام قطع موضوعى

احكام اصولىِ مترتّب بر قطع موضوعى

احكام قطع موضوعى، مقابل احكام قطع طريقى مى باشد و به معناى خصوصيات، آثار و فوايدى است كه بر قطع موضوعى مترتب مى گردد; مانند:

1. وجود قطع، براى ترتب حكم بر آن، موضوعيت دارد; چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد;

2. امارات و اصول عملى، جايگزين قطع موضوعى وصفى نمى گردند; گر چه در اين باره نسبت به قطع موضوعى طريقى، اختلاف است;

[3]شارع مى تواند از عمل به قطع موضوعى منع نمايد، به خلاف قطع طريقى

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 303.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 254.

احكام كلى

احكام ناظر به عموم مكلّفان به خطاب واحد

احكام كلى كه مقابل احكام جزئى است، به احكامى مى گويند كه براى تمامى مكلفان جعل شده است; به بيان ديگر، احكامى كه با خطاب واحد به عموم مكلفان تعلق گيرد، احكام كلى است، مانند: حكم وجوب روزه در خطاب قرآنى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ)...[1]

در كتاب «تهذيب الاصول» آمده است:

«كل حكم كلى قانونى فهو خطاب واحد متعلق لعامة المكلفين بلا تعدد و لا تكثر في ناحية الخطاب بل التعدد و الكثرة في ناحية المتعلق...»[2]

نيز ر.ك: خطاب كلى.

[1]بقرة (2)، آيه 184

[2]خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 307

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 25.

احكام متغير

احكام مختص به شرايط خاص و فاقد استمرار

احكام متغير، به احكامى مى گويند كه بر استمرار آنها دليلى اقامه نشده باشد.

اين احكام در موارد جزئى و در شرايط خاص وضع مى گردد و با رفع آن شرايط، آن احكام نيز برداشته مى شود. در اين احكام، مقتضى ثبوت و استمرار وجود ندارد، از اين رو، قابل نسخ نيز نمى باشند، مانند: حكم حكومتى وجوب دو بار خمس دادن در يك سال كه به خاطر شرايط خاصى در زمان امام رضا(عليه السلام) صادر شد.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 414.

احكام مستمر

ر.ك: احكام ثابت

احكام معلق

احكام فعلى براى موضوعات حاصل در آينده

احكام معلق، از اقسام احكام شرعى است و به احكامى مى گويند كه بر چيزى معلق است كه در آينده حاصل مى شود و در حال حاضر انجام آن براى مكلف ممكن نيست; مثل: حكم وجوب حج، كه مشروط به فرا رسيدن زمان حج است.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 537.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 82.

احكام منجز

احكام واصل به مكلّفِ فاقد عذر

احكام منجّز، به آن دسته از احكام شرعى مى گويند كه در آخرين مرتبه از مراتب حكم قرار دارد.

توضيح:

مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است حكم داراى مراتب چهارگانه است:

[1]مرتبه اقتضا; 2. مرتبه انشا; 3. مرتبه فعليت; 4. مرتبه تنجّز

مرتبه اقتضا اشاره به مرتبه وجود مقتضى جعل است كه در عين حال كه مصلحت دارد، اما داراى مانع يا فاقد شرط است.

مرتبه انشا، بعد از رفع مانع و حصول شرايط است كه انشاى حكم از طرف آمر صورت گرفته، اما به دليل وجود موانعى، هنوز اراده جدّى نسبت به فعل و الزام مكلّف وجود ندارد.

مرتبه فعليت، وقتى است كه اراده جدّى مولا محقّق شده و حكم را به قصد الزام مكلّف انشا كرده است، اما مكلّف هنوز علم به آن پيدا نكرده و بر ترك آن عقابى مترتب نيست.

مرتبه تنجّز، وقتى است كه مكلّف، به حكم فعلى علم پيدا كند، يا اماره اى بر آن حكم برايش اقامه شود كه در اين صورت، بر ترك آن عقاب مترتب مى شود.

ناگفته نماند كه اكثر اصوليونِ بعد از مرحوم آخوند معتقدند حكم فقط داراى دو مرتبه است: مرتبه انشا و مرتبه فعليت.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 296و320.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص (117-104).

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 119.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 123.