بنابراين، حكمى كه اراده استعمالى به صورت وضع و جعل قانون به آن تعلق دارد، حكم انشايى است و حكمى كه متعلق به اراده جدى است و به مرحله اجرا و عمل رسيده، حكم فعلى نام دارد.

برخى ديگر معتقدند حكم انشايى به حكمى مى گويند كه به شكل قضيه حقيقيه جعل شده باشد و موضوع آن افراد محققة الوجود و مقدرة الوجود را شامل شود، و تا زمانى كه افراد موضوع حكم، وجود فرضى و تقديرى دارند، اين حكم، انشايى است، اما زمانى كه موضوع آن در خارج محقق شود، حكم، فعلى مى شود[1]

نيز ر.ك: خطاب فعلى.

1. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص (117-104).

همان، ج 6، ص (198-197).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 296و320.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 119.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 123.

احكام قضايى

احكام صادر شده از معصوم(عليه السلام) در منصب قضاوت

احكام قضايى، به احكامى گفته مى شود كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) براى حل و فصل دعاوى و خصومت ها در منصب قضاوت صادر نموده اند.

توضيح:

فقها علاوه بر منصب نبوت، سه منصب ديگر براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و پس از ايشان، براى ساير معصومان(عليهم السلام) بر شمرده اند:

[1]منصب حكومت; 2. منصب تبليغ احكام دين; 3. منصب قضاوت

پيامبر(صلى الله عليه وآله) در منصب قضاوت، به حل و فصل دعاوى مردم مى پرداخت و احكام قضايى صادر مى كرد.

نكته:

الفاظى مانند: «قضى»، «حَكَمَ» يا «اَمَرَ» كه از معصومين(عليهم السلام)نقل شده است بر حكم قضايى يا حكومتى دلالت مى نمايد[1]

[1]جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 603

همان، ج 6، ص (604-603).

احكام قطع

احكام اصولىِ مترتّب بر قطع به حكم شرعى

به خصوصيات، آثار و فوايدى كه بر قطع به حكم، مترتب مى گردد، احكام قطع گويند، مانند:

1. طريقيت قطع: قطع، طريق به سوى واقع بوده و هم چون پنجره اى است كه از آن به واقع نظر مى شود و به خاطر همين خصوصيتِ كشف تام از واقع، حجت است (البته اين، اثر قطع طريقى است نه موضوعى);

2. در صورتى كه طريقيت قطع، ذاتى آن باشد، شارع نمى تواند مكلف را مجبور نمايد بر خلاف آن عمل كند;

3. لازمه طريقيت قطع به واقع اين است كه شارع مى تواند در جايى كه مكلف قطع به حكم واقعى ندارد، امارات و اصول عملى را براى او جاى گزين قطع نمايد;

[4]حجيت قطع; و آن، قابليت استناد به قطع در استنباط احكام شرعى است، كه لازمه آن، منجزيت و معذريت مى باشد

توضيح:

منجزيت، به معناى لزوم موافقت با قطع و عدم مخالفت با آن است; پس در جايى كه قطع، مطابق واقع باشد، لازمه حجيت قطع، منجزيت آن است; يعنى آخرين مرحله از مراحل چهارگانه تكليف (اقتضا، انشا، فعليت و تنجز) محقَّق شده و چنان چه كسى با آن مخالفت كند مستحق عقوبت است.

در جايى كه قطع، مخالف واقع باشد، معناى حجيت، معذريت است; به اين معنا كه قطع مكلف به خلاف تكليف واقعى، عذرى براى وى در مقابل مولا محسوب مى گردد و او را از عقاب مى رهاند.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (44-43).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 25.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 225.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 297 و 303.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 35.

ملكى، حبيب الله، تلخيص الاصول، ص 147.

احكام قطع طريقى

احكام اصولىِ مترتب بر قطع طريقى

احكام قطع طريقى، مقابل احكام قطع موضوعى مى باشد و به معناى خصوصيات، آثار و فوايدى است كه بر قطع طريقى مترتب مى گردد، مانند:

1. طريقيت قطع همان كشف از واقع است; به اين معنا كه قطع طريقى همانند پنجره اى است كه از آن به واقع نظر مى شود و واقع را به طور تام نشان مى دهد;

2. طريقيت ذاتى قطع طريقى، مانع از آن است كه شارع بتواند مكلف را وادار نمايد بر خلاف آن عمل كند;

3. امارات و اصول عملى مى توانند از جانب شارع، جانشين قطع طريقى گردند;

[4]حجيت قطع; يعنى قابليت استناد به قطع در استنباط احكام شرعى، كه لازمه آن، منجزيت و معذريت مى باشد

نيز ر.ك: احكام قطع.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 303.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 254.