قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 398.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 526.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص (167-166).

احكام تقيه اى

احكام ثانوى واقعى در حالت خوف از دشمن

احكام تقيه اى از اقسام احكام واقعى ثانوى است و به احكامى گفته مى شود كه امامان معصوم(عليهم السلام) به منظور در امان بودن مكلفان از شر دشمنان و حفظ جان آنان، جعل مى نمودند، مانند: اظهار كفر در بين كفار به قصد در امان ماندن از شر آنان.

نكته اول:

گاهى بيان حكم شرعى از روى تقيه است; يعنى ائمه(عليهم السلام)براى نجات جان خود و شيعيان، حكمى را از روى تقيه بيان كرده اند; در فقه براى چنين احكامى اعتبارى نيست. اما گاهى ائمه(عليهم السلام) حكم به تقيه كرده اند، كه اين احكام، احكام ثانوى بوده و مكلف بايد آن را رعايت كند.

نكته دوم:

تقيه به حسب موارد، به پنج قسم حرام، واجب، مستحب، مكروه و مباح تقسيم شده است.

[1]فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 52

شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، ج 2، ص (158-157).

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص (116-115).

احكام تكليفى

احكام شرعى صادر شده به انگيزه بعث يا زجر يا ترخيص مكلّف نسبت به يك عمل

احكام تكليفى، مقابل احكام وضعى، و عبارت است از انشاى صادر شده به انگيزه برانگيختن يا بازداشتن مكلّف از عملى يا ترخيص در آن عمل.

احكام تكليفى بر پنج قسم است: وجوب; حرمت; استحباب; كراهت; اباحه. اين احكام به طور مستقيم به افعال مكلفان تعلق مى گيرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحيح مى نمايد، و موافقت يا مخالفت با آنها موجب مثوبت يا عقوبت مى شود.

نكته اول:

احكام تكليفى را به اين جهت تكليفى مى گويند كه معمولا زحمت دار و داراى كلفت و مشقت مى باشد، مانند: نماز، روزه و...

نكته دوم:

يكى از فرق هاى احكام تكليفى با احكام وضعى اين است كه در احكام تكليفى، حكم به نفس ماهيت و عنوان تعلق گرفته است و به افراد و مصاديق خارجى سرايت نمى كند; البته امتثال حكم تكليفى به اين است كه طبيعت در خارج وجود پيدا كند و وجودش عامل سقوط تكليف خواهد بود. اما در احكام وضعى، موضوع اصلى، وجودات خارجى است[1]

نكته سوم:

بين حكم وضعى و تكليفى از نظر مفهوم هيچ گونه ارتباطى وجود ندارد; براى مثال، بين وجوب كه يك حكم تكليفى است و سببيت كه يك حكم وضعى است كمال مباينت وجود دارد[2]

1. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (403 - 401).

2. فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (312-311).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 194.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 109.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 62.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 84.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 120.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 57.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (45-42).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص (21-20).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 91.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص 31.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 37.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 46.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 383.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص 327.

احكام تكليفى اجتهاد

احكام تكليفىِ مربوط به مجتهد و اجتهاد

احكام تكليفى اجتهاد، بخشى از احكام اجتهاد است كه در آن، درباره يك سلسله احكام تكليفى مربوط به اجتهاد و مجتهد، بحث مى شود، از جمله:

1. بحث از وجوب اجتهاد و حرمت آن. بعضى از فرقه هاى اسلامى، مانند: بخشى از اهل سنت و اخبارى هاى از شيعه، اعتقاد دارند كه اجتهاد حرام است، اما بيشتر علماى اسلام معتقد به جواز، بلكه وجوب آن هستند;

2. بحث از جواز رجوع مجتهد به غير و تقليد از ديگرى. بيشتر فقهاى اسلام قائل به حرمت رجوع مجتهد به غير هستند;

3. بحث جواز تقليد از مجتهد;

[4]بحث از حرمت اجتهاد به رأى

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص (193-149).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 422.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص 16.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 611.

احكام تكليفى طريقى

ر.ك: تكليف طريقى