بعث و زجر غير اكيد و يا ناشى از وجود مقتضى اباحه مى باشد.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 204.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 174.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 208.

احكام تعارض

احكام جارى در تعارض بين دو يا چند دليل

احكام تعارض، احكامى است كه در تعارض - مستقر يا غير مستقر - بين دو يا چند دليل جارى مى شود.

قاعده كلى در تعارض غير مستقر، جمع عرفى، و در تعارض مستقر در هنگام تعادل دو دليل، تساقط يا تخيير، و در هنگام عدم تعادل، تمسك به دليل راجح است.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 435.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص (465-455).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 704 و 700.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 8.

احكام تعارض غير مستقر

ر.ك: شرايط تعارض غير مستقر.

احكام تعارض مستقر

احكام مربوط به تعارضِ غير قابلِ رفع به جمع عرفى

احكام تعارض مستقر، مقابل احكام تعارض غير مستقر مى باشد و مراد از آن، احكام و قواعدى است كه در تعارض مستقر جارى است و عبارت اند از:

[1]قاعده اوّلى متعارضين، هنگام تعادل دو دليل، به حكم عقل با قطع نظر از روايات خاص تساقط است

در اين كه قاعده اولى متعادلين بنا بر مبناى «طريقيت محض در حجيت امارات» چيست، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد: مشهور اصوليون متأخر همانند «محقق خراسانى»، «ميرزاى نايينى» و «مظفر» معتقد به تساقط هستند; اما گروهى ديگر از اصوليون اعتقاد به تخيير دارند;

[2]قاعده ثانوى متعارضين هنگام تعادل دو دليل در مورد عدم وجود مرجح يا تساوى مرجحات در دو طرف، آن است كه در اخبار باب تعارض به منظور حل تعارض بيان شده است

درباره حكم مستفاد از اين اخبار سه ديدگاه وجود دارد:

أ) مشهور اصولى ها قائل به تخيير هستند;

ب) گروهى معتقدند از اخبار باب تعارض استفاده مى شود كه مجتهد در مقام فتوا بايد توقف كند و طبق هيچ يك از دو دليل متعارض فتوا ندهد.

ج) گروهى ديگر بر اين باورند كه اگر يكى از دو دليل متعارض، با احتياط موافق بود، مجتهد بايد احتياط كند و نوبت به تخيير يا توقف در فتوا نمى رسد;

[3]در صورتى كه يكى از دو دليل داراى مرجح و مزيتى باشد، مشهور اصوليون حكم به وجوب رجوع به مرجحات باب تعارض داده و معتقدند مرجحات منصوص، مقدم بر غير منصوص نمى باشد

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (229-204).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (276-221).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 406.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 302.

احكام تعبدى

احكام مشروط به قصد قربت در مرحله امتثال

احكام تعبدى، مقابل احكام توصلى مى باشد و مراد از آن، احكامى است كه قصد قربت در آنها معتبر و شرط صحت شمرده مى شود، به گونه اى كه اگر مكلف آن عمل را بدون قصد قربت انجام دهد از عهده وى ساقط نمى شود، مانند: نماز، روزه و....

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 94.

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 245.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 37.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (76-75).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 279.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 146.

احكام تقليد

احكام مربوط به تقليد عامى يا مجتهد از مجتهد

احكام تقليد، در مبحث تقليد مطرح است. در مورد تقليد، به طور عمده در سه مقام بحث مى شود:

1. آيا تقليد عامى از مجتهد جايز است يا خير؟

2. آيا بر عامى واجب است از اعلم تقليد كند و يا اين كه مى تواند از غير اعلم نيز تقليد نمايد؟

3. آيا تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر جايز است يا خير؟

در هر يك از اين سه مقام، به طور مفصل در كتاب هاى اصولى بحث شده است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 609و663.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص (449-448).

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (243-242).

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 515.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص (427-426).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 539.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،3، ص 241.