احكام توصلى

احكام غير مشروط به قصد قربت در مرحله امتثال

احكام توصلى، از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام تعبدى است و منظور از آن، احكامى است كه در آنها قصد قربت معتبر نيست، بلكه به هر قصدى كه صورت گيرد، غرض مولا برآورده مى گردد، چون اصل وجود اين احكام مطلوب شارع است، مانند: انقاذ غريق و اداى دين.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص (37-36).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 279.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 76.

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 245.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 94.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 146.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 63.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (97-96).

احكام ثابت

احكام معتبرِ مستمرّ تا زمان معين يا غير معيّن

احكام ثابت، احكامى است كه دليل معتبر بر استمرار آنها دلالت كند; چه استمرار آنها تا زمان معينى باشد و چه زمانى براى آنها تعيين نشده باشد. انتهاى زوال احكام استمرارى به صورت هاى ذيل بيان مى گردد:

1. در همان دليلى كه دلالت بر استمرار حكم مى نمايد، غايتى براى زوال آن تعيين گردد;

2. دليل استمرار آن حكم، نص يا قراين ديگرى باشد، اما هنگام ناتوانى مكلف در انجام آن، عقل حكم به زوال آن دهد;

[3]دليلى كه استمرار آن حكم را مى رساند بعداً با دليل ديگرى نسخ گردد

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 414.

احكام جزئى

احكام مختص مكلّف يا مكلّفان خاص

احكام جزئى، مقابل احكام كلى است و به احكامى گفته مى شود كه براى مكلف خاص جعل شده باشد; به بيان ديگر، به خطاب هاى خاصى كه از سوى شارع متوجه برخى از مكلفان مى شود، احكام جزئى مى گويند، مانند: حكم وجوب نماز شب براى پيامبر(صلى الله عليه وآله).

نيز ر.ك: خطاب شخصى.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 26.

احكام جمع عرفى

شرايط معتبر براى جمع عرفى بين دو يا چند دليل

منظور از احكام جمع عرفى، امور و شرايطى است كه جمع عرفى بين دو يا چند دليل به تحقق آنها بستگى دارد. اين امور و شرايط عبارت اند از:

1. هر دو دليل در جمع عرفى، بايد دليل لفظى يا چيزى كه در حكم دليل لفظى است، باشد;

2. هر دو دليل بايد از يك متكلم و يا از جهت واحد صادر شده باشد;

3. علم اجمالى به عدم صدور يكى از دو دليل از سوى شارع، وجود نداشته باشد، زيرا در اين حالت، در حقيقت، بين دو سند تعارض است، نه بين دو دلالت; در حالى كه جمع عرفى، علاج تعارض بين دو دلالت است نه بين دو سند;

[4]تعارض بين دو ظاهر باشد، زيرا تعارض بين دو نص و يا بين ظاهر و نص واقع نمى شود

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (559-557).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 154و229.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 330.

احكام حاكم اسلامى

ر.ك: احكام حكومتى

احكام حرجى

احكام ثانوى واقعى براى برداشتن مشقّتِ شديدِ ناشى از امتثال احكام اوّلى

احكام حرجى كه مقابل احكام ضررى است، به احكامى گفته مى شود كه نفى حرج از مكلف مى نمايد; به بيان ديگر، احكام ثانويه اى كه از جانب شارع مقدس و يا قانونگذار به خاطر تخفيف و تسهيل بر مكلفان و برداشتن حرج و مشقت شديد ناشى از امتثال احكام اولى، جعل شده است، احكام حرجى ناميده مى شود.

براى مثال، وجوب وضو در نماز، حكم اولى مكلفان است، اما اگر وضو براى شخصى به سبب سرماى زياد، مشقت شديد داشته باشد، حكم تيمم براى او جعل شده كه اين حكم به منظور تخفيف و برداشتن حالت حرج و مشقت ناشى از امتثال حكم اولى است.

بنابراين، احكام حرجى، احكامى است كه در حالت عسر و حرج مكلف، به خاطر آسان شدن كار براى وى، جعل شده است، زيرا طبق قاعده «لا حرج»، به هنگام عسر و حرج، تكليف از فعليت مى افتد و داعويت ندارد. خداوند در اين باره مى فرمايد: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)1 و چون هيچ واقعه اى نمى تواند بى حكم باشد، احكامى كه در اين هنگام جعل مى شود احكام حرجى است.

نكته اول:

ملاك، عسر و حرج شخصى است نه نوعى، و مراد از