احكام
انحلالى،
احكامى است كه
براى عناوين و
موضوعات كلى
جعل شده و به
تبع اين كه
داراى افراد و
مصاديق خارجى
است حكم، منحل
شده و به تك تك
آنها سرايت مى
نمايد; اين
تسرى حكم از
عنوان كلى به
افراد و مصاديقش
را «انحلال
حكم» و احكام
هر يك از
مصاديق را «احكام
انحلالى» مى
گويند، زيرا
حكم به طور
مستقيم و
مستقل به آنها
تعلق نگرفته
است بلكه بر
روى عنوان عام
رفته و از آن
جا به واسطه
سرايت و
انحلال،
افراد را هم
در بر گرفته
است، مانند:
«اكرم كل عالم»
كه حكم وجوب
اكرام بر روى
عنوان عام «كل
عالم» رفته و
از آن جا به تك
تك افراد عام
سرايت مى كند.
خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
5، ص 88.
خمينى،
مصطفى،
تحريرات فى
الاصول، ج 2، ص 636.
فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 8، ص 134.
احكام
انشايى
احكامِ بعد
از مرحله
اقتضا و قبل
از مرحله فعليت
و اجرا
احكام
انشايى،
احكامى است كه
در عالم
اعتبار، جعل
شارع به آنها
تعلق گرفته،
اما هنوز به
مرحله فعليت و
اجرا نرسيده
است; يعنى اقتضاى
جعل (مفسده و
يا مصلحت)
دارد و جعل
نيز به آنها
تعلق گرفته
است، هر چند
به مرحله اجرا
نرسيده است.
توضيح:
به دنبال
مصلحت يا
مفسده داشتن
چيزى، مثل مصلحت
نماز و مفسده
شرب خمر، مولا
در صدد وضع
قانون بر مى
آيد و حكم به
وجوب نماز و
يا حرمت شرب
خمر را مطرح
مى نمايد. در
اين مرحله فقط
مسئله قانون
گذارى مطرح است
و هنوز به
مرحله اى
نرسيده كه اين
احكام در خارج
اجرا شوند; از
اين جعل كه به
دنبال اقتضاى
حكم، تحقق
پيدا مى كند،
به حكم انشايى
تعبير مى شود.
نيز ر.ك:
احكام انشائى.
خمينى، روح
الله،
الرسائل، ص 340.
خمينى، روح
الله، مناهج
الوصول الى
علم الاصول، ج
2، ص 24.
خمينى، روح
الله، انوار
الهداية فى
التعليقة على
الكفاية، ج 1،
ص 39.
آذرى قمى،
احمد، تحقيق
الاصول
المفيدة فى اصول
الفقه، ص 50.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 123.
فاضل
لنكرانى،
محمد، سيرى
كامل در اصول
فقه، ج 6، ص 174 و 197.
احكام
ايجابى
ر.ك: وجوب
احكام
تأسيسى
احكام
شرعىِ فاقد
سابقه ميان
عرف و عقلا
احكام
تأسيسى،
مقابل احكام
امضايى است.
تأسيس در لغت
به معناى پى
نهادن و ايجاد
كردن است و احكام
تأسيسى در
اصطلاح، به
احكامى گفته
مى شود كه در
عرف عقلا
سابقه نداشته
و شارع آن را
تأسيس كرده
است، مانند:
حكم شارع به حرمت
شرب خمر.
ولايى،
عيسى، فرهنگ
تشريحى
اصطلاحات
اصول، ص 194.
احكام
تجزى
احكام
مرتبط با
«تجزّى در
اجتهاد» و
«مجتهد متجزّى»
احكام
تجزى، به
سلسله احكام
مربوط به
«تجزى در اجتهاد»
و «مجتهد
متجزى» اطلاق
مى شود، كه
عمده آن مربوط
به احكام
تكليفى و وضعى
است. برخى از اين
احكام عبارت
است از:
1. امكان
تجزى: در
امكان تجزى در
اجتهاد و يا
عدم آن،
اختلاف وجود
دارد: عده اى
مانند «غزالى»
و «آمدى» تجزى
در اجتهاد را
جايز و عده اى
ديگر، مانند
«ابو حنيفه» آن
را محال مى
دانند. مشهور
اصولى هاى
شيعه، معتقد
به امكان تجزى
در اجتهاد هستند،
2. احكام
متجزى: با
پذيرش امكان
تجزى در
اجتهاد، در
مورد مجتهد
متجزى، سه بحث
مطرح مى شود:
أ) جواز عمل
مجتهد متجزى،
به اجتهاد
خويش;
ب) جواز رجوع
غير به مجتهد
متجزى، در
مواردى كه حكم
را استنباط
نموده است
(جواز تقليد
از او);
ج) نفوذ
قضاوت ها و
احكام او در
دعاوى و
مرافعات.
نيز ر.ك:
اجتهاد متجزى.
اصفهانى،
محمد حسين،
الفصول
الغروية فى
الاصول
الفقهية، ص 393.
خويى،
ابوالقاسم،
مصباح
الاصول، ج 3، ص 442.
سبحانى
تبريزى،
جعفر، الرسائل
الاربع قواعد
اصولية و
فقهية، ج 3، ص 64.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 3، ص 616.
خويى،
ابوالقاسم،
التنقيح فى
شرح العروة الوثقى،
ص 33.
طباطبايى
حكيم، محمد
تقى، الاصول
العامة للفقه
المقارن، ص 583.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 3، ص 616.
قديرى،
محمد حسن،
البحث فى
رسالات عشر، ص
(406-405).
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص (534-530).
احكام
ترخيصى
احكام فاقد
الزام شرعى در
فعل يا ترك
عمل
احكام
ترخيصى از
اقسام احكام
تكليفى است و
به احكامى
گفته مى شود
كه از جانب
مولا هيچ گونه
الزامى در بعث
يا زجر متعلق
آنها نباشد;
به بيان ديگر،
احكام ترخيصى
يا ناشى از