اصول دين است و چون مكلف بايد از روى يقين و اعتقاد قطعى، به اصول عقايد پاى بند باشد، ظن و تعبد در احكام اعتقادى راه ندارد، مانند: وجوب ايمان به خدا و يگانگى او و ايمان به ملايكه و انبيا و روز قيامت، كه بر هر مسلمانى واجب است اين اعتقادات را به صورت اجتهادى و تعقلى و نه تقليدى و تعبدى، بررسى نمايد[1]

[1]فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 2

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 13.

احكام اقتضايى

مرحله اقتضا و وجود مصلحت و مفسده در متعلق حكم

احكام اقتضايى از اقسام احكام شرعى است كه در مرحله اقتضا قرار دارد; يعنى در آنها اقتضا و قابليت تعلق جعل وجود دارد و در صورت وجود شرايط و نبود موانع، جعل به آنها تعلق خواهد گرفت; بنابراين، اگر عملى داراى مصلحت و يا مفسده واقعى باشد، اقتضا و قابليت تعلق جعل شارع به آن وجود دارد، مگر آن كه با مانع روبه رو شود و يا شرطى را از دست بدهد كه در اين صورت اين اقتضا به فعليت نمى رسد.

نكته:

اطلاق حكم در مرحله اقتضا، مسامحى است، زيرا مرحله اقتضا مقدمه جعل حكم است.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 39.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (123-122).

احكام الزامى

احكام ناشى از مصلحت و مفسده مُلزِمه

احكام الزامى از اقسام احكام تكليفى است و منظور از آن، اعتبار بعث يا زجر حقيقى است به سوى چيزى يا طلب انجام يا ترك آن به خاطر مصلحت و يا مفسده ملزمه اى كه در آن چيز وجود دارد، به گونه اى كه بر امتثال آن، پاداش و بر مخالفت آن، كيفر مترتب مى شود، مثل: امر به اقامه نماز يا نهى از شرب خمر.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 32.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 147.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 58.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 51و208.

احكام الهى

احكام كلّى قرآنى و احكام صادر از پيامبر(صلى الله عليه وآله) به اعتبار منصب نبوّت

آن دسته از احكام كلى كه در قرآن آمده است، يا پيامبر(صلى الله عليه وآله) به واسطه منصب نبوت و از باب تبليغ احكام، از جانب خدا، براى بندگان بيان نموده است، و روى موضوعات كلى قرار مى گيرد، احكام الهى نام دارد.

توضيح: علما به غير از نبوت كه ويژه پيامبر است سه منصب را براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و پس از وى براى ساير معصومان(عليهم السلام) بيان كرده اند:

[1]منصب تبليغ احكام دين; 2. منصب حكومت; 3. منصب قضاوت

در منصب نبوت، پيامبر(صلى الله عليه وآله) براى ابلاغ احكام الهى فقط واسطه دريافت وحى و رساندن آن به مردم است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 285.

جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص 444.

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص 18.

احكام امارى

احكام مستفاد از امارات شرعى

احكام امارى، مقابل احكام اصلى مى باشد و مراد از آن، آن دسته از اعتبارات و مجعولات شرعى است كه در حق مكلفِ جاهل به حكم واقعى توسط امارات جعل شده است، به گونه اى كه شارع آنها را تعبداً كاشف از مجعول واقعى قرار داده است، مانند: حكم به وجوب نماز جمعه در زمان غيبت كه از طريق خبر واحد به مكلف رسيده است.

در كتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است:

«المجعول في حق الجاهل بالواقع ان كان له كاشفية ذاتية عن الواقع ناقصة و ناظرية و حكاية و لو نوعية واعتبره الشارع بلحاظ كشفه و نظره يسمى ذلك دليلا و امارة».

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 69.

احكام امضايى

احكام شرعىِ مؤيِّد اعمال و عادات مفيد و رايج در جامعه

احكام امضايى كه مقابل احكام تأسيسى مى باشد، نوعى از اعتبارات شرعى است كه در حقيقت تنفيذ اعتبارات عقلا به شمار مى آيد.

توضيح:

امضا در لغت به معناى اجازه و تنفيذ است و احكام امضايى در اصطلاح به معناى اعتبارات شارع است و به آن دسته از افعال و اعمالى تعلق مى گيرد كه در ميان مردم و عقلا رايج بوده و زندگى آنها را سامان مى بخشد و شارع مقدس هم آن اعمال و عادات مفيد را كه به صورت قوانين عقلايى در آمده تنفيذ نموده است، مانند اكثر معاملات رايج ميان عقلا و يا هفت شوط طواف به دور كعبه.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 193.