احكام اختيارى

ر.ك: احكام واقعى اولى

احكام اخلاقى

احكامِ بيانگر خوبى ها و بدى ها

مراد از احكام اخلاقى، احكامى است كه بيان كننده خوبى ها و بدى ها و بايدها و نبايدها است.

احكام اخلاقى در برگيرنده اعمال اختيارى انسان ها است و مردم را به انجام خوبى ها و پرهيز از بدى ها توصيه نموده و وظيفه آنها را در اين مورد بيان مى كند، چه حاكم، عقل باشد و چه شرع، مانند: وجوب راست گفتن و حرمت دروغ گفتن.

نكته:

بايدها و نبايدها در حوزه احكام اخلاقى با بايدها و نبايدها در حوزه احكام فقهى تفاوت دارد.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 13.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 2.

احكام ارشادى

بيان ارشاد كننده به حكم عقل يا مصلحت و مفسده واقعى

احكام ارشادى از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام مولوى مى باشد و مراد از آن، آن دسته از مجعولات و اعتبارات شارع است كه جنبه ارشادى دارند; يعنى لازمه آنها بعث شرعى حقيقى مكلف به انجام فعل و يا زجر شرعى حقيقى مكلف از انجام آن نيست، بلكه، مراد ارشاد به حكم عقل يا ارشاد به مصلحت يا مفسده اى است كه در متعلق حكم وجود دارد.

براى مثال، در آيه شريفه: (أَطِيعُوا اللهَ...;1 (أَطِيعُوا); امر ارشادى است، زيرا عقل به طور مستقل حكم به وجوب اطاعت مى نمايد، بنابراين «أَطِيعُوا» به حكم عقل ارشاد مى كند.

مثال ديگر اينكه: در روايات آمده است: «بدن و لباست را براى نماز تطهير كن». در اين جا مأمورٌبه در ظاهر، شستن لباس و بدن است، ولى در حقيقت، عنوان طهور، مأمورٌبه است، چون «لاصلاة الا بطهور». بنابراين، در اين موارد، در ظاهر، امر به چيزى تعلق گرفته است، ولى در واقع، غرض بيان مصلحتى است كه در چيزى ديگر نهفته است; يعنى خبر از وجود مصلحت در عملى است كه در ضمن حكم ديگرى بيان شده است.

نكته:

از آن جا كه بر حكم عقل و بر امر غيرى، ثواب و عقابى مترتب نيست، بر اوامر ارشادى نيز ثواب و عقاب مترتب نمى گردد.

[1]نساء (4)، آيه 59

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (75-74).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 82.

احكام استقلالى

اعتبارات مورد التفات استقلالى شارع

احكام استقلالى، مقابل احكام ضمنى است و منظور از آن، اعتبارات و مجعولات شرعى است كه به طور مستقل مورد توجه شارع قرار گرفته است; يعنى مولا به خصوصيات آن توجه نموده و سپس به سوى آن، بعث يا از آن، زجر (منع) نموده است.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 364و368.

همان، ج 4، ص 450.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 152.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 19.

احكام اصلى

احكام مستفاد از اصول عمليه، بعد از شك در حكم واقعى

احكام اصلى، از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام امارى است و مراد از آن، احكامى است كه در صورت شك مكلف، به كمك اصول عمليه اثبات مى شود و ناظر به واقع و كشف كننده آن نيست، مانند: شك در حرمت شرب توتون كه حكم اصلى آن برائت است.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 56.

احكام اضطرارى

احكام ثانويِ واقعىِ مختصّ به حالت اضطرار مكلَّف

احكام اضطرارى از اقسام احكام ثانوى و از اعتباراتى است كه درصورت عدم امكان امتثال امر واقعى اولى براى مكلف جعل شده است.

در احكام اضطرارى حالت شك و جهل مكلف لحاظ نشده، بلكه حالت اضطرار مورد نظر است، مانند: وجوب تيمم براى نماز، در صورت عدم دست رسى مكلف به آب، و جواز اكل ميته درحال اضطرار.

در شريعت اسلام اوامر زيادى وجود دارد كه اختصاص به موارد ضرورت و تعذر امتثال اوامر اولى، و يا اختصاص به حالت حرج نسبت به اوامر اولى دارد، مانند: تيمم، وضو و غسل جبيره اى، و نيز مانند: نماز خواندن كسى كه از ايستادن يا نشستن عاجز است و يا مانند: نماز كسى كه در حال غرق شدن است.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 108.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 113.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 130.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 33.

احكام اعتقادى

اعتبارات شرعىِ متعلق به اصول اعتقادات

احكام اعتقادى از اقسام احكام و از اعتبارات شرعى متعلق به