حضرت به يكى از ياران خود مى فرمايد: «اگر امسال براى تو حديثى را بيان كنم، سپس سال آينده كه نزد من آمدى حديث ديگرى برايت باز گو كنم كه از لحاظ محتوا خلاف حديث قبل باشد، به كدام يك عمل خواهى نمود؟ آن شخص عرض مى كند: به حديث دومى عمل مى كنم، حضرت مى فرمايد: خداوند تو را رحمت نمايد»[1]

برخى مانند مرحوم «مظفر» به دلالت اين روايت خدشه كرده اند; زيرا احتمال دارد حديث دوم در مقام بيان حكم واقعى و حديث اول در مقام تقيه صادر شده باشد و يا مسئله بر عكس باشد; پس صرف اين كه حديثى بعد از حديث ديگرى صادر شود، دليل بر رجحان نيست و رجحان، احتياج به قراين ديگرى دارد.

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 224

احراز تعبدى

كشف ظنّى حكم واقعى از طريق اماره معتبر شرعى

احراز تعبدى به معناى كشف تعبدى واقع براى مكلف مى باشد و مقابل احراز حقيقى و واقعى است.

توضيح:

در صورتى كه مكلف به حكم واقعى قطع پيدا كند، چون كاشفيت قطع از واقع، كامل و تام است، در اصطلاح گفته مى شود كه به احراز حقيقى، به حكم واقعى دست يافته است; ولى اگر به وسيله «اماره» به حكم واقعى دست يابد، چون به حكم واقعى ظن پيدا مى كند، پس واقع به مقدار زيادى براى او كشف مى گردد، اما احتمال كمى هم داده مى شود كه در دست يابى به واقع، خطا كرده باشد، در اين گونه موارد اگر شارع به مكلف بگويد مؤداى اماره را در حكم واقع محسوب نما و احتمال خطا را ناديده بگير، در حقيقت، از راه تتميم كشف كامل كردن درجه كشف اماره از واقع از روى تعبد، اماره را جانشين قطع مى نمايد و به اين صورت، اماره سبب احراز تعبدى حكم واقعى مى گردد.

نكته:

اماره را دليل محرز نيز مى نامند، زيرا ناظر به واقع و در صدد كشف و احراز آن است[1]

[1]ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 143

همان، ج 1، ص 77.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 23.

احسان

ر.ك: مستحب

اَحكام

قوانين و مقرّرات شارع براى مكلّفان

اَحكام، جمع حكم، و در لغت به معناى منع است، و منظور از آن، اثبات امرى براى امر ديگر و يا نفى امرى از امر ديگر است; بنابراين، به قوانين و مقرراتى كه شارع براى مكلفان به رسميت شناخته است، احكام مى گويند، چه به طور مستقيم از جانب شارع صادر شده باشد چه به واسطه عقل و يا عرف دريافت شده باشد، و چه ناظر به مسائل اعتقادى يا اخلاقى باشد، و چه مربوط به افعال مكلفان.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 119.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 95.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص (223-222).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (180-179).

همان، ج 5، ص 313.

احكام اجتهاد

سلسله احكامِ مرتبط با اجتهاد و مجتهد

احكام اجتهاد به معناى يك سلسله احكامى است كه درباره اجتهاد و مجتهد مطرح است كه عمده آن مربوط به احكام تكليفى و وضعى اجتهاد و مجتهد مى باشد. برخى از اين احكام عبارت است از:

1. حرمت رجوع مجتهد به غير مجتهد ديگر و تقليد از او;

2. جواز رجوع مقلدها به او;

3. نافذ بودن احكام قضايى و احكام حكومتى او بر ديگران;

4. بحث از امكان و يا عدم امكان اجتهاد، كه هم در اجتهاد مطلق و هم در اجتهاد متجزى مطرح است;[1]

5. بحث از جواز يا عدم جواز اجتهاد; بعضى از مذاهب اهل سنت و اخبارى هاى از شيعه معتقد به حرمت اجتهاد هستند[2]

كسانى كه اجتهاد را جايز مى دانند معتقدند اجتهاد در مواردى، بر شخص واجب عينى، در مواردى، واجب كفايى و در مواردى، مستحب است[3]

[1]بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 132

[2]همان، ص 149

3. خضرى، محمد، اصول الفقه، ص (423-422).

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 29و28.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 435.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 609.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 610.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص (116-115).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص (436-422).