متبوعه. و أجاز صاحب البديع تقديم الصفة على الموصوف إذا كان لاثنين أو جماعة و قد تقدم أحد الموصوفين، فتقول قام زيد العاقلان و عمرو. و منه قوله:

[605]-

و أجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشروط تذكر فى موضعها. الثالث: اختلف فى العامل فى التابع فذهب الجمهور إلى أن العامل فيه هو العامل فى المتبوع و اختاره الناظم و هو ظاهر مذهب‌ النصف قليلا و هى غير معروفة فى استعمال اللغة و اختار أن نصفه بدل من الليل إلا قليلا، و أن المراد بالليل الليالى بناء على استغراقية أل، و بالقليل منها ليالى الأعذار كالمرض و السفر فأبدل نصفه من الليالى التى لا عذر فيها و المعنى قم الليالى التى لا عذر فيها نصفها أى نصف كل منها لكن ذكر الضمير المضاف إليه نصف لكون الليل مفردا مذكرا فى اللفظ، و أن المراد بالقليل فى قوله أو انقص منه قليلا أو زد عليه أى قليلا هو السدس فخير صلّى اللّه عليه و سلّم بين قيام نصف الليل و ثلثه و ثلثيه. قوله: (إذا كان) أى الصفة و التذكير باعتبار المذكور أو النعت و فى بعض النسخ إذا كانت و هى ظاهرة.

قوله: (ظلامة) قال البعض: منصوب بنزع الخافض أى بظلامة اه. و لا حاجة إليه بل الظاهر أنه مفعول به حقيقة أى و لست مبقيا ظلامة لأحد بل أزيلها، قال العينى و تبعه غيره كشيخنا و البعض و ذاك إشارة إلى المذكور من الظلامة اه. و الأحسن إرجاع الإشارة إلى إقرار الظلامة المفهوم من مقرا و فتح ياء المتكلم جائز اختيارا إجماعا، فقول العينى حركت الياء للضرورة غير صحيح. قوله: (بشروط تذكر فى موضعها) أى عند قوله: و حذف متبوع إلخ.

قوله: (اختلف فى العامل فى التابع) أى غير البدل بقرينة قوله: فذهب إلخ لأن مذهب الجمهور فى البدل كما فى الهمع أن عامله محذوف بدليل ظهوره جوازا مع الظاهر و وجوبا مع الضمير نحو: مررت بزيد به فإعادة عامل الجر فى نحوه واجبة، و بهذا يعلم ما فى كلام الإسقاطى من الخلل و زيف الدمامينى الدليل بجعل الجار و المجرور الثانى بدلا من الجار و المجرور الأول و العامل ما قبل الجار الأول و هو غير معاد. و أما مذهب غيرهم فهو أن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه.

قوله: (فذهب الجمهور) و قيل العامل فى النعت و البيان و التوكيد التبعية و قيل: مقدر و فى النسق مقدر و قيل: حرف العطف نيابة كذا فى الدمامينى و الهمع، قال الدمامينى: فائدة الخلاف عدم جواز (605)- هو من الطويل و صدره:

و ذاك إشارة إلى ما ذكر من الظلامة. و عمى فاعل أبى أى امتنع و خاليا أصله و خالى حركت الياء للضرورة.

و الشاهد فى: الأكرمان فإنه صفة للعم و الخال فقدمهما على أحد الموصوفين. و نحوه: قام زيد العاقلان و عمرو فالجمهور على رده.

[605] - البيت بلا نسبة فى الدرر 6/ 17 و مغنى اللبيب 2/ 617 و المقاصد النحوية 4/ 73 و همع الهوامع 2/ 12.