فالتابع هو المشارك لما قبله فى إعرابه الحاصل و المتجدد غير خبر. فخرج بالحاصل و المتجدد خبر المبتدأ و المفعول الثانى و حال المنصوب. و بغير خبر حامض من قولك هذا حلو حامض.

تنبيهات: الأول: سيأتى أن التوكيد و البدل و عطف النسق تتبع غير الاسم و إنما خص الأسماء بالذكر لكونها الأصل فى ذلك. الثانى: فى قوله الأول إشارة إلى منع تقديم التابع على‌ قوله: (و عطف) أى بيان أو نسق. قوله: (الحاصل) أى فى هذا التركيب و المتجدد أى تركيب آخر.

قوله: (غير خبر) حال من ضمير المشارك. قوله: (فخرج بالحاصل و المتجدد) أى بمجموعهما، و لو قال فخرج بقولنا و المتجدد لكان أحسن لأنه المخرج لخبر المبتدأ أى غير الثانى من الخبر المتعدد كما يدل عليه ما بعده. قوله: (حامض إلخ) مقتضاه أن حامض خبر بعد خبر و هو الموافق لما سبق أن نحو الرمان حلو حامض مما تعدد فيه الخبر لفظا و لا ينافيه قول بعضهم أنه جزء خبر لأنه ناظر إلى المعنى. قوله: (إن التوكيد) أى اللفظى أما المعنوى فمختص بالأسماء كالنعت و عطف البيان و لذلك كانت الأسماء أصلا فى ذلك. قوله: (لكونها الأصل فى ذلك) فيكون تقديمها على الفاعل فى عبارته للاهتمام لا للحصر.

قوله: (إلى منع تقديم التابع إلخ) مثل التابع معموله فلا يجوز هذا طعامك رجل يأكل قال البعض: لأن المعمول لا يحل إلا حيث يحل عامله اه. و هو منقوض بنحو زيدا لم أضرب. و جوز الكوفيون تقديم المعمول و وافقهم الزمخشرى فى قوله تعالى: وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً [النساء: 63] فجعل فى أنفسهم متعلقا ببليغا.

فائدة: يجوز الفصل بين التابع و المتبوع بغير أجنبى محض كمعمول الوصف نحو: ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ [سورة ق: 44] و معمول الموصوف نحو: يعجنبى ضربك زيدا الشديد و عامله نحو: زيدا ضربت القائم، و مفسر عامله نحو: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 176] و معمول عامل الموصوف نحو: سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عالِمِ الْغَيْبِ‌ [المؤمنون: 91- 92] و المبتدأ الذى خبره فيه الموصوف نحو: أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌ [إبراهيم: 10] و الخبر نحو: زيد قائم العاقل، و القسم نحو: زيد و اللّه العاقل قائم، و جواب القسم نحو: بَلى‌ وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ‌ [سبأ: 3] و الاعتراض نحو: وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ‌ [الواقعة: 76] و الاستثناء نحو: ما جاءنى أحد إلا زيدا خير منك، و من الفصل بين التأكيد و المؤكد وَ لا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ‌ [الأحزاب: 51] و بين المعطوف و المعطوف عليه‌ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ [المائدة: 6] فصل بين الأيدى و الأرجل على قراءة نصب الأرجل، و بين البدل و المبدل منه: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ‌ [المزمل: 2- 3] بخلاف الأجنبى بالكلية من التابع و المتبوع، فلا يقال: مررت برجل على فرس عاقل أبيض. و كذا لا يجوز فصل نعت المبهم و نحوه مما لا يستغنى عن الصفة من منعوته فلا يقال: ضربت هذا زيدا الرجل و لا الشعرى طلعت العبور كذا فى الهمع. و اعترض الأخير باستغناء الشعرى فى قوله تعالى: وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى‌ [النجم: 49] و ما ذكره من أن نصفه بدل من الليل هو أحد أوجه ذكرها البيضاوى و غيره و الاستثناء عليه من نصفه و الضمير فى منه و عليه للأقل من النصف كالثلث فيكون التخيير بين الأقل منه كالربع و الأكثر منه كالنصف، و منها أن الاستثناء من الليل و نصفه بدل من قليلا فيكون التخيير بين النصف و الزائد عليه كالثلثين و الناقص عنه كالثلث، و اعترضه الشهاب القرافى بأنه يقتضى تسمية