النعت‌

(يتبع فى الإعراب الأسماء الأول نعت و توكيد و عطف و بدل) و تسمى لأجل ذلك التوابع.

النعت‌ و يقال له الوصف و الصفة و قيل: النعت خاص بما يتغير كقائم و ضارب و الوصف و الصفة لا يختصان به بل يشملان نحو عالم و فاضل، و على الثانى يقال: صفات اللّه و أوصافه و لا يقال نعوته، و الذى فى القاموس أن النعت و الوصف مصدران بمعنى واحد و أن الصفة تطلق مصدرا بمعنى الوصف و اسما لما قام بالذات كالعلم و السواد.

قوله: (فى الإعراب يرد عليه نحو: قام قام زيد و لا لا و عطف النسق، إذا لم يكن للمعطوف عليه إعراب كالجملة المستأنفة، و الجواب أن المراد فى الإعراب وجودا أو عدما فيدخل ما ذكر و يرد أيضا يا زيد الفاضل و يا سعيد كرز بضم الفاضل و كرز اتباعا لضمة زيد و سعيد فإن تبعية الفاضل و كرز لزيد و سعيد فى الضم ليست تبعية فى الإعراب، و الجواب أن المراد الإعراب و ما يشبهه من حركة عارضة لغير الإعراب مع أنهما تابعان لزيد و سعيد فى إعراب غير ظاهر بل هو محلى فى المتبوع و تقديرى فى التابع منع من ظهوره حركة الاتباع فعلم أن ضمة التابع ليست ضمة إعراب لعدم الرافع و لا ضمة بناء لعدم مقتضيه هذا هو التحقيق. ثم المراد الإعراب لفظا أو تقديرا أو محلا فيدخل نحو جحر ضب خرب فخرب تابع لجحر و رفعه مقدر و نحو: رحم اللّه سيبويه الذى كان ماهرا فى العربية فسيبويه و الذى متوافقان فى الإعراب محلا.

فائدة: الجواز يختص بالجر و بالنعت قليلا و التوكيد نادرا على ما فى التسهيل و المغنى. و قال الناظم فى العمدة يجوز فى العطف لكن بالواو خاصة و جعل منه و أرجلكم فى قراءة الجر و ضعفه فى المغنى بأن العاطف يمنع التجاور و على منع عطف الجوار يكون جر الأرجل للعطف على الرؤوس لا لتمسح بل لينبه بعطفها على الممسوح على طلب الاقتصاد فى غسلها الذى هو مظنة الإسراف لكونها من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها وجى‌ء بالغاية دفعا لتوهم أنها تمسح لأن المسح لم تضرب له غاية فى الشرع كذا فى الكشاف و يلزم عليه إما استعمال المسح فى حقيقته بالنسبة إلى الرؤوس و فى مجازه و هو الغسل الشبيه بالمسح فى قلة الماء بالنسبة إلى الأرجل و صاحب الكشاف ممن يمنعه، و أما جعل العطف من عطف الجمل بتقدير: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ‌ [المائدة: 6] فكون الأرجل معطوفة على الرؤوس على هذا باعتبار صورة اللفظ و فى هذا حذف الجار و إبقاء عمله و هو ضعيف إلا أن يقال قوة الدلالة عليه بسبق مثله تدفع الضعف. قال شيخنا السيد قال بعضهم: الجر بالجوار مقيس عند سيبويه سماع عند الفراء اه. و فى الدمامينى أن ابن جنى أنكره و جعل خرب صفة ضب بتقدير مضاف أى خرب جحره و أن حركة الجوار حركة مناسبة لا حركة إعرابية و أن الحركة الإعرابية مقدرة بحسب ما يقتضيه عامل المتبوع، و عبارة المغنى أنكر ابن جنى الجر على الجوار و جعل خرب صفة لضب و الأصل خرب جحره ثم أنيب المضاف إليه عن المضاف فارتفع و استتر و يلزمه استتار الضمير مع جريان الصفة على غير ما هى له و هو لا يجوز عند البصريين و إن أمن اللبس.