أشد و ما جرى مجراه (به إلى التفضيل صل) عند مانع صوغه من الفعل. لكن أشد و نحوه فى التعجب فعل و هنا اسم و ينصب هنا مصدر الفعل المتوصل إليه تمييزا فتقول: زيد أشد استخراجا من عمرو، و أقوى بياضا، و أفجع موتا.

من أل و الإضافة جارة للمفضول. و قد اجتمعا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَراً [الكهف: 34] أى منك. أما المضاف و المقرون بأل فيمتنع و صلهما بمن.

قوله: (و ما به إلخ) يستثنى من ذلك فاقد الصوغ للفاعل و فاقد الإثبات فإن أشد يأتى هناك و لا يأتى هنا لأن المؤول بالمصدر معرفة و التمييز واجب التنكير كما نبه عليه الموضح، و الظاهر أنه لا استثناء عند من يجوّز تعريف التمييز من الكوفيين، على أنه كما قال سم: يتأتى التوصل بنحو أشد إلى التفضيل من المبنى للمفعول و إن كان بصورة مصدر المبنى للفاعل، و من فاقد الإثبات إذا أضيف العدم أو الانتفاء إلى المصدر الصريح كما مر فى التعجب. و اعلم أن فى قول المصنف و ما به إلخ تقديم نائب الفاعل على الفعل و هو جائز فى الضرورة كتقديم الفاعل بل أولى كما أسلفناه فى باب الفاعل بل لا يبعد عندى جواز تقديم نائب الفاعل اختيارا إذا كان ظرفا أو مجرورا لعدم علة منع التقديم و هى التباس الجملة الفعلية بالاسمية كما قدمناه فى باب نائب الفاعل، و مثل ذلك يقال فى نحو قوله فى باب التصغير:

إلخ فكن على بصيرة. قوله: (به إلى التفضيل صل) قال الدمامينى هاهنا بحث و هو أن أفعل التفضيل يقتضى اشتراك المفضل و المفضل عليه فى أصل الحدث و زيادة المفضل على المفضل عليه فيه فيلزم فى كل صورة توصل فيها بأشد أن تكون الشدة موجودة فى الطرفين و زائدة فى طرف المفضل و هذا قيد يتخلف باعتبار القصد فإنك قد تقصد اشتراك زيد و عمرو فى الاستخراج مثلا لا فى شدته، و أن استخراج زيد شديد بالنسبة إلى استخراج عمرو لا أشد فكيف يتأتى التوصل فى مثل ذلك بأشد مع دلالته على خلاف المقصود اه. قوله: (لكن أشد إلخ) دفع بالاستدراك توهم تساوى المنصوبين بعد أشد هنا و فى التعجب و إن لم توهمه عبارة المصنف. قوله: (و ينصب هنا إلخ) أخذه من قول المصنف فى باب التمييز:

إلخ. و بهذا يندفع ما يقال الإحالة على باب التعجب توهم جواز نصب المصدر هنا و جره بالباء و أن نصبه على المفعول به و كلاهما غير صحيح قاله الشاطبى.

قوله: (و أفجع موتا) فيه أن هذا المثال ليس مما نحن فيه لأن المقصود الإخبار بالزيادة فى الفجعة لا فى الموت فهو على الأصل. قوله: (صله أبدا) أى إن أبقى على أصله من إفادة الزيادة على معين فإن عرى عنها لم يجب و صله بمن لا لفظا و لا تقديرا كما ستعرفه. قوله: (تقديرا) أى بأن تحذف مع مجرورها للعلم به فلو لم يعلم لم يجز الحذف و قد يذكر مع العلم نحو: قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ