تنبيهات: الأول: اختلف فى معنى من هذه، فذهب المبرد و من وافقه إلى أنها لابتداء الغاية و إليه ذهب سيبويه، لكن أشار إلى أنها تفيد مع ذلك معنى التبعيض فقال فى هو أفضل من زيد:

فضله على بعض و لم يعم. و ذهب فى شرح التسهيل إلى أنها بمعنى المجاوزة و كأن القائل زيد أفضل من عمرو قال، جاوز زيد عمرا فى الفضل قال: و لو كان الابتداء مقصودا لجاز أن يقع بعدها إلى، قال: و يبطل كونها للتبعيض أمران: أحدهما عدم صلاحية بعض موضعها و الآخر كون المجرور بها عاما نحو اللّه أعظم من كل عظيم، و الظاهر كما قاله المرادى ما ذهب إليه المبرد، و ما رد به الناظم ليس بلازم لأن الانتهاء قد يترك الإخبار به بكونه لا يعلم أو لكونه لا [الجمعة: 11] قاله الدمامينى. قوله: (فيمتنع وصلهما بمن) أى التى الكلام فيها و هى الجارة للمفضول و وجه الامتناع أن الوصل فى المجرد إنما وجب ليعلم المفضول، و هو مع الإضافة مذكور صريحا و مع أل فى حكم المذكور لأن أل إشارة إلى معين تقدم ذكره لفظا أو حكما و تعيينه يشعر بالمفضول، فعلى هذا لا تكون أل فى أفعل التفضيل إلا للعهد لئلا يعرى عن ذكر المفضول أفاده شارح الجامع. قوله: (اختلف فى معنى من هذه) أى على ثلاثة أقوال: قول المبرد، و قول سيبويه، و قول المصنف فى شرح التسهيل.

قوله: (لابتداء الغاية) أى المسافة فى ارتفاع نحو خير منه أو انحطاط نحو شر منه. قوله: (و إليه ذهب سيبويه) الضمير يرجع إلى أنها لابتداء الغاية لا بقيد كونه فقط كما يقول المبرد بدليل ما بعد. قوله:

(معنى التبعيض) يؤخذ من قول سيبويه فى هو أفضل من زيد فضله على بعض و لم يعم أن المراد بالتبعيض كون مجرورها بعضا لا التبعيض المتقدم فى حروف الجر، و حينئذ لا ينهض الوجه الأول من وجهى إبطال التبعيض الآتيين. قوله: (إلى أنها بمعنى المجاوزة) أى مجاوزة الفاضل المفضول بمعنى زيادته عليه فى الوصف، و المراد أنها تفيد ذلك مع بقية التركيب فسقط الاعتراض بأنها لو كانت للمجاوزة لصح أن تقع موقعها عن على أن صحة وقوع المرادف موقع مرادفه إذا لم يمنع مانع و هنا منع مانع و هو الاستعمال لأن اسم التفضيل لا يصاحب من حروف الجر إلا من، و هذا الجواب الثانى ذكره المصرح و الشمنى و هو أولى لأن التزام كون المفيد للمجاوزة جملة التركيب مع كونه قابلا للمنع يؤدى إلى عدم حسن تقابل الأقوال الثلاثة فالأولى أن المفيد لها من و بقية التركيب قرينة على إرادة المجاوزة من من فتدبر.

قوله: (كون المجرور بها عاما) أى أنه قد يكون عاما. قوله: (من كل عظيم) أوضح منه فى العموم من كل شى‌ء. قوله: (و الظاهر ما ذهب إليه المبرد) أى من كونها لابتداء الغاية فقط و وجه ظهوره أن من لا تحمل على غير الابتداء إلا إذا منع منه مانع لأنه أشهر معانيها و هنا لا مانع منه فلا حاجة إلى إخراجها عنه. قوله: (ليس بلازم) أى فى جميع مواقع استعمال من الابتدائية. قوله: (لأن الانتهاء قد يترك إلخ) منه يعلم أن المراد بكون المجرور هو المفضل عليه أنه الذى قصد بيان التفضيل عليه و إلا فالمفضل عليه فى الواقع قد يكون أكثر من ذلك. و كذا يقال فى معنى كون المضاف إليه هو المفضل عليه أفاده سم. قوله:

(و يكون ذلك) أى ترك الإخبار بالانتهاء سواء كان تركه لعدم علمه أو لعدم قصد الإخبار به فقول البعض إن قوله و يكون ذلك إلخ راجع للثانى فقط كما هو الظاهر غير ظاهر. قوله: (كالآية) هى قوله تعالى: أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَراً [الكهف: 34] و محل التمثيل من الآية قوله تعالى: وَ أَعَزُّ نَفَراً.