خاتمة: همزة أفعل فى التعجب لتعدية ما عدم التعدى فى الأصل نحو: ما أظرف زيدا، أو الحال نحو: ما أضرب زيدا و همزة أفعل للصيرورة. و يجب تصحيح عينهما إن كانا معتليها نحو: ما أطول زيدا و أطول به. و يجب فك أفعل المضعف نحو أشدد بحمرة زيد. و شذ تصغير أفعل مقصورا على السماع كقوله:

و طرده ابن كيسان و قاس عليه أفعل نحو: أحيسن بزيد، و اللّه أعلم.

قوله: (و همزة أفعل للصيرورة) أى لصيرورة المتعجب من وصفه ذا كذا كأغد البعير، و الباء زائدة هذا على الصحيح من أنه ماض فى المعنى، و أما عند من جعله أمرا لفظا و معنى فقد أسلفناه. قوله:

(و يجب تصحيح عينهما) أى دون لامهما حملا على اسم التفضيل حيث قالوا أقول و أبيع و أدعى و أرمى.

قوله: (و يجب فك أفعل إلخ) أى كما سيأتى فى قوله:

قوله: (و شذ تصغير أفعل) أى بفتح العين، و قد تبع الشارح الناظم فى جعل تصغير أفعل شاذا و عزّو اطراده إلى ابن كيسان فقط و الذى فى المغنى أن النحويين أجازوا تصغيره بقياس لشبهه بأفعل التفضيل وزنا و أصلا و إفادة للمبالغة و أراد بالأصل الفعل المصوغ منه ثم قال: و لم يحك ابن مالك اختيار قياسه إلا عن ابن كيسان و ليس كذلك. قال أبو بكر بن الأنبارى: و لا يقال إلا لمن صغر سنه اه. قال الدمامينى: قال أبو حيان: ما حكاه ابن مالك عن ابن كيسان هو نص كلام البصريين و الكوفيين، أما الكوفيون فإنهم اعتقدوا اسمية أفعل فهو عندهم مقيس فيه، و أما البصريون فنصوا على ذلك فى كتبهم و إن كان خارجا عن القياس. قوله: (مقصورا على السماع) مستغنى عنه بقوله: و شذ و لم يسمع إلا فى أحسن و أملح كما قاله الدمامينى و نقله فى المغنى عن الجوهرى.