[569]-

و نظيره فى الكثرة وقوع ما كان بعد فعل التعجب نحو: ما أحسن ما كان زيد، فما مصدرية و كان تامة رافعة ما بعدها بالفاعلية، فإن قصد الاستقبال جى‌ء بيكون. الثالث: يجر ما تعلق بفعلى التعجب من غير ما ذكر بإلى إن كان فاعلا نحو: ما أحب زيدا إلى عمرو و إلا فالباء إن كانا من مفهم علما أو جهلا نحو: ما أعرف زيدا بعمرو و ما أجهل خالدا ببكر، و باللام إن كانا من متعد غيره نحو: ما أضرب زيدا لعمرو، و إن كانا من متعد بحرف جر فيما كان يتعدى به نحو:

ما أغضبنى على زيد. و يقال فى التعجب من كسا زيد الفقراء الثياب و ظن عمرو بشرا صديقا، ما أكسى زيدا للفقراء الثياب و ما أظن عمرا لبشر صديقا و انتصاب الآخر بمدلول عليه بأفعل لا به خلافا للكوفيين.

موصولا و كان ناقصة و نصب زيد على أنه خبرها و ضعفه فى المغنى. قوله: (فإن قصد الاستقبال جى‌ء بيكون) هذا مبنىّ على الصحيح المتقدم من عدم اشتراط كونه واقعا. قوله: (ما تعلق بفعلى التعجب) أى ما عمل فيه فعل التعجب و قوله من غير ما ذكر أراد بما ذكر ما تعجب من وصفه منصوبا أو مجرورا، و يحتمل أنه أراد به الظرف و المجرور المفصول بهما بين الفعل و معموله المتعجب من وصفه و لا مانع من إرادتهما معا. قوله: (بإلى إن كان فاعلا) و إنما يكون ذلك بعد مفهم حب أو بغض اه. دمامينى.

قوله: (إن كانا من متعد غيره) أى بنفسه بدليل ما بعد.

قوله: (نحو ما أضرب زيدا لعمرو) مثله ما أحب زيدا لعمرو فزيد فاعل الحب و عمرو مفعوله بعكس ما أحب زيدا إلى عمرو. قوله: (بمدلول عليه بأفعل) أى بفعل مقدر مدلول عليه بأفعل لا بأفعل لما علمت من أنه لا ينصب إلا مفعولا واحدا تقديره فى الأول يكسوهم و فى الثانى يظنه قوله: (ما عدم التعدى) أى ما عدم أصله الذى صيغ منه التعدى. قوله: (فى الأصل) أى قبل التعجب و قوله: أو الحال أى فى حال التعجب و هو مبنى على أن من شروط التعجب أن يكون الفعل على زنة فعل أصلا أو تحويلا و تقدم ما فيه فالهمزة على- الصحيح من عدم اشتراط ذلك- لتعدية الفعل إلى مفعول كان قبلها فاعلا.

(569)- قاله عبد اللّه بن رواحة الأنصارى الصحابى- رضى اللّه عنه- يخاطب به النبى صلّى اللّه عليه و سلّم و الشاهد فى زيادة كان ما أسعد. و من أجابك فى محل الرفع لأنه فاعل فعل التعجب. و آخذا حال من الضمير الذى فى أجابك. و كذا مجتنبا. و هوى مفعوله و عنادا عطفا عليه.

[569] - البيت لعبد اللّه بن رواحة فى المقاصد النحوية 3/ 663 و ليس فى ديوانه و بلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ ص 211، 752.