إحداهما اللفظ و مرجع الأخرى المعنى، و إما فرعية تقوم مقام الفرعيتين، و ذلك لأن فى الفعل فرعية على الاسم فى اللفظ و هى اشتقاقه من المصدر، و فرعية فى المعنى و هى احتياجه إليه، لأنه يحتاج إلى فاعل و الفاعل لا يكون إلا اسما، و لا يكمل شبه الاسم بالفعل بحيث يحمل عليه فى الحكم إلا إذا كانت فيه الفرعيتان كما فى الفعل، و من ثم صرف من الأسماء ما جاء على الأصل كالمفرد الجامد النكرة كرجل و فرس، لأنه خف فاحتمل زيادة التنوين و ألحق به ما فرعية اللفظ و المعنى فيه من جهة واحدة كدريهم، و ما تعددت فرعيته من جهة اللفظ كأجيمال، أو من جهة المعنى كحائض و طامث، لأنه لم يصر بتلك الفرعية كامل الشبه بالفعل، و لم يصرف نحو أحمد إلخ) إنما لم يقتنع فى هذا الحكم بكون الاسم فرعا من جهة واحدة لأن المشابهة بالفرعية غير ظاهرة و لا قوية إذ الفرعية ليست من خصائص الفعل الظاهرة بل يحتاج فى إثباتها إلى تكلف، و كذا إثبات الفرعية فى هذه الأسماء بسبب هذه العلل غير ظاهر فلم يكف واحدة منها إلا إذا قامت مقام اثنتين، و كان إعطاء الاسم حكم الفعل أولى من العكس مع أن الاسم إذا شابه الفعل فقد شابهه الفعل لأن الاسم تطفل على الفعل في ما هو من خواص الفعل، و إنما لم يبن الاسم بمشابهة الفعل في ما ذكر لضعفها إذ لم يشبه الفعل لفظا مع ضعف الفعل فى البناء و لم يعط بها عمل الفعل لأنه لم يتضمن معنى الفعل الطالب للفاعل و المفعول اه يس. و اعلم أن معنى فرعية الشى‌ء كونه فرعا عن غيره لكنها هنا تارة يراد منها الكون فرعا و تارة يراد منها سبب الكون فرعا و قد استعمل الشارح الأمرين فتنبه. قوله: (و هى اشتقاقه من المصدر) و على القول بأن المصدر مشتق من الفعل تكون فرعية اللفظ التركيب فى معناه كذا قال بعضهم. و فيه تأمل لأن التركيب جاء للفعل من حيث المعنى كما اعترف به لا من حيث اللفظ، على أن كثيرا من الأسماء يدل على شيئين بل أشياء كضارب و أكرم اه دنوشرى. قوله: (احتياجه) أى الفعل إليه أى الاسم. قوله: (و لا يكمل إلخ) من تمام التعليل. قوله: (فى الحكم) و هو منع التنوين الدال على الأمكنية. قوله: (ما جاء على الأصل) أى عدم المشابهة. قوله: (ما فرعية اللفظ و المعنى فيه) أى ما الفرعية التى مرجعها اللفظ و الفرعية التى مرجعها المعنى فيه إلخ.

قوله: (كدريهم) فإن فرعية اللفظ فيه صيغة فعيعل فدريهم فرع من درهم و فرعية المعنى التحقير اه يس أى و التحقير فرع عن عدمه أى و هاتان الفرعيتان من جهة واحدة و هى التصغير بمعنى أن كلا منهما نشأ عن التصغير الذى هو فعل الفاعل. قوله: (كأجيمال) تصغير أجمال جمع جمل فإن فيه فرعيتين التصغير الذى هو فرع التكبير و الجمع الذى هو فرع الإفراد و هما من جهة اللفظ. قوله: (كحائض و طامث) بمعنى حائض فإن فيهما فرعيتين التأنيث الذى هو فرع التذكير و الوصف الذى هو فرع الموصوف و جهتهما المعنى كذا قال البعض تبعا لزكريا، قال شيخنا: لكن فيه أنه سيأتى أن التأنيث من العلل الراجعة إلى اللفظ و الأحسن أن يقال لزوم التأنيث اه. و سيصرح هذا البعض فى الكلام على قول المصنف كذا مؤنث إلخ بأن التأنيث مطلقا من العلل اللفظية، و وجهه أن المؤنث تأنيثا معنويا مقدر فيه تاء التأنيث كما سيأتى. لا يقال: هلا منع حينئذ صرف نحو حائض للفرعيتين اللفظية و المعنوية. لأنا نقول: سيأتى أنه لا عبرة بالتأنيث بالتاء مع الوصفية لصحة تجريد الوصف عنها بخلاف العلم. قوله: