لأن فيه فرعيتين مختلفتين مرجع إحداهما اللفظ و هى وزن الفعل و مرجع الأخرى المعنى و هو التعريف، فلما كمل شبهه بالفعل ثقل ثقل الفعل فلم يدخله التنوين و كان فى موضع الجر مفتوحا. و العلل المانعة من الصرف تسع يجمعها قوله:

عدل و وصف و تأنيث و معرفة و عجمة ثم جمع ثم تركيب‌

و النون زائدة من قبلها ألف و وزن فعل و هذا القول تقريب‌

المعنوية منها: العلمية و الوصفية، و باقيها لفظى، فيمنع مع الوصف ثلاثة أشياء: العدل كمثنى و ثلاث، و وزن الفعل كأحمر، و زيادة الألف و النون كسكران، و يمنع مع العلمية هذه الثلاثة: كعمر و يزيد و مروان، و أربعة أخرى و هى: العجمة كإبراهيم، و التأنيث كطلحة و زينب، و التركيب كمعد يكرب، و ألف الإلحاق كأرطى، و سترى ذلك كله مفصلا، و جميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعا: خمسة لا تنصرف فى تعريف و لا تنكير، و سبعة لا تنصرف فى التعريف و تنصرف فى التنكير.

و لما شرع فى بيان الموانع بدأ بما يمنع فى الحالتين لأنه أمكن فى المنع فقال:

(فألف التّأنيث مطلقا منع صرف الّذى حواه كيفما وقع)

أى ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، و هو المراد بقوله: مطلقا تمنع صرف ما هى فيه كيفما وقع، أى سواء وقع نكرة كذكرى و صحراء، أم معرفة كرضوى و زكرياء، مفردا كما مر، (و لم يصرف نحو أحمد إلخ) عطف على قوله: صرف من الأسماء ما جاء على الأصل إلخ.

قوله: (تسع) حصرها فى التسع استقرائى. قوله: (عدل) أى تقديرى أو تحقيقى. و قوله: و تأنيث أى لفظى أو معنوى. و قوله: و معرفة أى علمية. و قوله: ثم تركيب أى مزجى. و قوله: زائدة حال من النون. و قوله: من قبلها ألف أى زائدة. و قوله: و هذا القول تقريب أى لأنه ليس فيه تعيين ما يستقل بالمنع و تعيين ما يمنع مع الوصفية و لا بيان الشروط المعتبرة فى بعضها. قوله: (كعمر و يزيد و مروان) نشر على ترتيب اللف. قوله: (كأرطى) اسم شجر و ألفه للإلحاق بجعفر. قوله: (و سبعة) و هى ما كانت إحدى علتيه العلمية. قوله: (فألف التأنيث) خرج غيرها كالألف الأصلية فى نحو مرمى و ألف الإلحاق فى نحو: أرطى و علباء و ألف التكثير فى نحو: قبعثرى نعم ألف الإلحاق المقصورة و ألف التكثير يمنعان الصرف مع العلمية كما سيأتى. قوله: (مطلقا) حال من الضمير فى منع العائد على المبتدأ لا من المبتدأ لأنه ممنوع عند الجمهور و إن جوزه سيبويه. قوله: (كيفما) اسم شرط على مذهب الكوفيين من عده من أسماء الشروط و وقع فعل الشرط و الجواب محذوف دل عليه قوله منع و التقدير كيفما وقع ألف التأنيث منع الصرف الذى حواه كذا فى الفارضى و خالد، لكن مقتضى كلام الشارح أن ضمير وقع للاسم الذى حوى ألف التأنيث و تقدير الجواب على هذا كيفما وقع امتنع صرفه أو نحو ذلك، و وقع فى كلام البعض ما لا ينبغى. قوله: (كذكرى) مصدر ذكر. و قوله: كرضوى بفتح الراء علم على جبل بالمدينة.