يطلق الصرف على غيره من تنوين التنكير و العوض و المقابلة. الثالث: يستثنى من كلامه نحو مسلمات فإنه منصرف مع أنه فاقد للتنوين المذكور إذ تنوينه للمقابلة كما تقدم أول الكتاب.

الرابع: اختلف فى اشتقاق المنصرف: فقيل من الصريف و هو الصوت، لأن فى آخره التنوين و هو صوت، قال النابغة:

له صريف صريف القعو بالمسد «*»

أى صوت صوت البكرة بالحبل، و قيل: من الانصراف فى جهات الحركات. و قيل من الانصراف و هو الرجوع فكأنه انصرف عن شبه الفعل. و قال فى شرح الكافية: سمى منصرفا لانقياده إلى ما يصرفه عن عدم تنوين إلى تنوين، و عن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره. اه.

و اعلم أن المعتبر من شبه الفعل فى منع الصرف هو كون الاسم إما فيه فرعيتان مختلفتان مرجع المقصور. قوله: (يستثنى من كلامه) أى من مفهوم كلامه فإن مفهومه أن فاقد التنوين المذكور المسمى صرفا غير منصرف، و هذا يشمل نحو مسلمات مع أنه منصرف فيكون مستثنى و استشكله سم بأن المنصرف هو الذى قام به الصرف و إذا كان حقيقة الصرف هو التنوين المذكور و هو غير قائم بجمع المؤنث السالم فكيف يكون منصرفا؟ قال: و قد يجاب بأن المراد أن التنوين علامة الصرف لا نفسه و العلامة لا يجب انعكاسها اه. قال شيخ الإسلام زكريا: و ظاهر كلامهم أن المتصف بالانصراف و عدمه إنما هو الاسم المعرب بالحركات و إلا فينبغى أن يستثنى أيضا ما يعرب بالحروف إذ يصدق عليه أنه فاقد لتنوين الصرف مع أنه فى الواقع منصرف حيث لا مانع اه. قوله: (نحو مسلمات) أراد جمع المؤنث السالم و محل ذلك قبل التسمية به أما ما سمى به منه نحو عرفات فإنه غير منصرف و لا كلام فيه.

حفيد. قوله: (إذ تنوينه للمقابلة) هذا مذهب الجمهور، و ذهب بعضهم إلى أن تنوينه للصرف و إنما لم يحذف إذا سمى به لأنه لو حذف لتبعه الجر فى السقوط فينعكس إعراب جمع المؤنث السالم فيبقى لأجل الضرورة اه زكريا. و يرده أنه خرج بالتسمية به عن كونه جمع مؤنث حقيقة فلا بعد فى انعكاس إعرابه.

قوله: (فى اشتقاق المنصرف) المراد بالاشتقاق هنا الأخذ من المناسب فى المعنى. قوله: (فقيل من الصريف إلخ) و قيل من الصرف و هو الفضل لأن له فضلا على غير المنصرف. قوله: (من الانصراف) أى الجريان. و قوله: فى جهات الحركات لو حذف لفظ الحركات لكان أولى لأنه بصدد المعنى اللغوى المأخوذ منه الاصطلاحى، و ابن إياز تنبه لذلك فحذفها اه دنوشرى.

قوله: (فكأنه انصرف عن شبه الفعل) إنما قال كأنه لأنه لم يكن أشبه الفعل حتى يرجع عن شبهه به حقيقة. قوله: (إلى ما يصرفه إلخ) كالتنكير فنحو الرجل منصرف لأنك تقول فيه رجل. قال شيخنا:

و الظاهر أن القول الأول و الثالث مفرعان على أن الصرف هو التنوين وحده و الثانى و الرابع على أنه التنوين و الجر. قوله: (و عن وجه من وجوه الإعراب) أى حركة من حركاته. قوله: (إما فيه فرعيتان‌

(*) عجز بيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 16 و الكتاب 1/ 355 و بلا نسبة فى همع الهوامع 1/ 193. و صدره:

مقذوفة بدخيس النحض بازلها