علينا. (و يفعل) أى المضارع بالشرط الآتى ذكره و لا يؤكدان الماضى مطلقا. و أما قوله:

[744]-

فضرورة شاذة سهلها كونه بمعنى الاستقبال. و إنما يؤكد بهما المضارع حال كونه (آتيا ذا طلب) بأن يأتى أمرا نحو ليقومن زيد، أو نهيا نحو: وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا [إبراهيم: 42] أو عرضا نحو: ألا تنزلن عندنا، أو تحضيضا كقوله:

لو قال فعل الطلب لشمل المضارع المقرون بلام الأمر مع أنه سيذكره المصنف، و لا ينافى كون المراد بفعل الأمر ما ذكر قوله و مثله الدعاء لإمكان حمله على الاستخدام بأن يجعل الضمير عائدا على فعل الأمر لا بالمعنى الأعم المتقدم بل بالمعنى الخاص المقابل للدعاء أو على جعل الضمير عائدا على اضربن زيدا لا على فعل الأمر فتأمل. قوله: (مطلقا) أى من غير شرط لأنه مستقبل دائما اه تصريح. و يرشد إلى تفسير الإطلاق بذلك قوله بعد أى المضارع بالشرط الآتى فهو أحسن من قول البعض أى سواء كان على زنة افعل أو غيرها كانفعل و افتعل. قوله: (فأنزلن سكينة علينا) تمامه:

و هو من كلامه صلّى اللّه عليه و سلّم الموافق لوزن الرجز. قوله: (بالشرط الآتى) هو قوله آتيا ذا طلب إلخ.

قوله: (و لا يؤكدان الماضى) لأنهما يخلصان مدخولهما للاستقبال و ذلك ينافى المضى اه تصريح.

قوله: (مطلقا) أى و لو كان ذلك الماضى بمعنى المستقبل طردا للباب. قوله: (دامن سعدك) بكسر الكاف إن رحمت متيما من تيمه الحب أى استعبده و ذلله و تمامه:

أى مائلا و الصبابة رقة الشوق. قوله: (فضرورة شاذة) أى ليس للمولدين ارتكابها فى شعرهم، و كذا أقائلن إلخ و إن أوهم صنيعه خلافه. قوله: (سهلها كونه بمعنى الاستقبال) لأن الدوام إنما يتحقق فى الاستقبال اه سم. و قال الدمامينى: سهلها ما فيه من معنى الطلب فعومل معاملة الأمر.

قوله: (آتيا ذا طلب إلخ) عبار التوضيح: و أما المضارع فله حالات أى خمس: إحداها: أن يكون توكيده بهما واجبا و ذلك إذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل نحو: تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ‌ [الأنبياء: 57] ثم قال و الثانية: أن يكون قريبا من الواجب و ذلك إذا كان شرطا لأن المؤكدة بما نحو: وَ إِمَّا تَخافَنَ‌ [الأنفال: 58] ثم قال: الثالثة: أن يكون كثيرا و ذلك إذا وقع بعد أداة طلب كقوله تعالى: وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا [إبراهيم: 42] ثم قال: و الرابعة: أن يكون قليلا و ذلك إذا وقع بعد لا النافية أو ما الزائدة التى لم تسبق بأن. ثم قال: و الخامسة: أن يكون أقل و ذلك بعد لم‌ (744)- ذكر مستوفى فى شواهد الكلام. و الشاهد فى إدخال النون فى الماضى و هو شاذ.

[744] - صدر بيت بلا نسبة فى مغنى اللبيب 2/ 339 و المقاصد النحوية 1/ 120، 4/ 34، و همع الهوامع 2/ 78. و عجزه: