الترخيم لما ذكرناه ثم كسر الميم الأولى لأجل القافية. الثالث: أن يكون إما زائدا على الثلاثة أو بتاء التأنيث و لا تشترط العلمية و لا التأنيث بالتاء عينا كما أفهمه كلامه و نص عليه فى التسهيل و منه قوله:

أى بخالد.

تنبيه: اقتضى كلامه أن هذا الترخيم جائز على اللغتين و هو على لغة التمام إجماع كقوله:

[728]-

أراد ابن مالك فحذف الكاف و جعل ما بقى من الاسم بمنزلة اسم لم يحذف منه شى‌ء و لهذا نونه و أما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه و منعه المبرد و يدل للجواز قوله:

[729]-

هذا الذى فعله الشاعر من حذف الحرفين و كسر الميم الأولى فى غاية الشذوذ كما فى ابن غازى و غيره.

قوله: (لما ذكرناه) أى من اشتراط الصلاحية للنداء فهو علة لقوله: لا على وجه الترخيم. قوله: (الثالث أن يكون إلخ) اعترض بأن هذا الثالث لا يؤخذ من كلام المصنف فكيف أوقعه فى حيز أى التفسيرية و زعم البعض أن هذا الشرط مستغنى عنه بالثانى باطل فراجعه تعرف. قوله: (و لا التأنيث بالتاء عينا) المتبادر أن عينا راجع إلى التأنيث بالتاء يعنى أن خصوص التأنيث بالتاء لا يشترط بل الشرط إما التأنيث بالتاء أو الزيادة على ثلاثة أحرف فلا طائل تحت ما أطال به البعض. قوله: (كما أفهمه كلامه) أى حيث أطلق و لم يشترط العلمية و التأنيث بالتاء. قوله: (و منه) أى من الزائد على الثلاث المرخم ضرورة و ليس بعلم و لا مؤنث بالتاء.

قوله: (تعشو) بتاء الخطاب أى تسير فى العشاء أى الظلام و الخصر بمعجمة فمهملة مفتوحتين شدة البرد و ضبطه بمهملتين سهو اه زكريا و كذا ضبطه بإعجام الخاء صاحب مختصر الصحاح و قال: إنه من باب طرب. و أشار بقوله و ضبطه بمهملتين سهو إلى العينى و صاحب التصريح فإنهما ضبطاه بمهملتين و فسراه بشدة البرد. قوله: (رماما) بكسر الراء جمع رمة بالضم و هى قطعة الحبل البالية و الشاسعة (728)- قاله امرؤ القيس الكندى من الطويل. اللام للتأكيد. و الفتى فاعل نعم، و الجملة خبر عن قوله طريف بن مال. و الشاهد فيه حيث رخم فى غير النداء للضرورة. و أصله ابن مالك. قوله تعشو أى تسير فى العشا و هو الظلام. و الضمير فى ناره لطريف فإنه مقدم حكما. و الخصر بمهملتين مفتوحتين: شدة البرد.

(729)- قاله جرير. من الوافر. و رماما خبر أضحت: جمع رمة بالضم و هى القطعة البالية من الحبل. و أضحت الثانية

[728] - البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 142 و شرح أبيات سيبويه 1/ 451 و الكتاب 2/ 254 و المقاصد النحوية 4/ 280 و بلا نسبة فى أوضح المسالك 4/ 69 و شرح ابن عقيل ص 537 و همع الهوامع 1/ 81.

[729] - البيت لجرير فى ديوانه ص 221 و الكتاب 2/ 270 و المقاصد النحوية 4/ 282 و بلا نسبة فى أوضح المسالك 4/ 70.