تنبيه: ذكر الناظم هذا السبب الثانى فى الكافية و التسهيل و لم يذكره هنا لعله لأجل أنه مختلف فيه فاعتبره الأخفش و المازنى و المبرد، و ذهب السيرافى و غيره إلى عدم اعتباره و جواز الترخيم في ما تقدم و التمام (و جوز الوجهين فى) ما هو (كمسلمة) بفتح الأول اسم رجل لعدم المحذورين المذكورين، فتقول يا مسلم بفتح الميم و ضمها.

تنبيه: الأكثر في ما جاز فيه الوجهان: الوجه الأول و هو أن ينوى المحذوف كما نص عليه فى التسهيل. و عبارته تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه.

أى يجوز الترخيم فى غير النداء بشروط ثلاثة: الأول: الاضطرار إليه فلا يجوز ذلك فى السعة. الثانى: أن يصلح الاسم للنداء نحو أحمد فلا يجوز فى نحو الغلام، و من ثم خطئ من جعل من ترخيم الضرورة قوله:

[727]-

كما ذكره ابن جنى فى المحتسب و الأصل الحمام فحذف الألف و الميم الأخيرة لا على وجه‌ قوله: (في ما تقدم) أى فى الأمثلة المتقدمة كطيلسان و حبليات و نحوهما. قوله: (و جوز الوجهين فى كمسلمة) قد يقال: ترخيمه على لغة التمام يلبس بنداء مسلم مسمى به اه سم. و قد يجاب بأن التسمية به نادرة فلم تعتبر. قوله: (كمسلمة) أى و حمزة و طلحة.

فائدة: أجاز الجمهور وصف المرخم و منه قول الشاعر:

البيت. و منعه السيرافى و الفراء و جعل ابن عمرو بدلا و استقبحه ابن السراج و يجوز رفع تابعه على لغة التمام مراعاة للفظ، و أما على لغة الانتظار فقال سم: فيه نظر إذ لا ضم فى اللفظ. قال يس:

و الذى يظهر الجواز لأن الحرف الذى حقه الضم فى حكم الثابت و هو يؤيد ما قدمناه عند قول الشارح، و لو كان مضموما قدرت إلخ.

قوله: (للترخيم) صلة المحذوف و قوله: أعرف أى أشهر فى لسان العرب. و قوله: بدونه أى المحذوف. قوله: (و من ثم) أى من أجل اشتراط صلاحية الاسم للنداء. قوله: (فحذف الألف إلخ) (727)- قاله العجاج. و ذكر مستوفى فى شواهد اسم الفاعل. و الشاهد فيه هنا فى الحمى فإن أصله الحمام فقيل إنه رخمه للضرورة. ورد بأنه لا يصلح للضرورة و إنما حذفه لا على طريق الترخيم، فلما حذف الألف و الميم الثانية كسر الميم الأولى لإصلاح القافية.

[727] - الرجز للعجاج فى ديوانه 1/ 453 و شرح ابن عقيل ص 425 و الكتاب 1/ 26، 110 و المقاصد النحوية 3/ 554 و همع الهوامع 1/ 181، 2/ 157.