(ينتصب ثان) حتما (و ضم و افتح أولا تصب) فإن ضممته فلأنه منادى مفرد معرفة، و انتصاب الثانى حينئذ لأنه منادى مضاف أو توكيد أو عطف بيان أو بدل أو بإضمار أعنى.

و أجاز السيرافى أن يكون نعتا و تأول فيه الاشتقاق. و إن فتحته فثلاثة مذاهب: أحدها: و هو مذهب سيبويه أنه منادى مضاف إلى ما بعد الثانى. و الثانى: مقحم بين المضاف و المضاف إليه.

و على هذا قال بعضهم: يكون نصب الثانى على التوكيد.

و ثانيها: و هو مذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف دل عليه الآخر، و الثانى مضاف إلى الآخر و نصبه على الأوجه الخمسة.

قوله: (لأنه منادى مضاف) فهو بتقدير يا، و الفرق بين هذا و البدل أن هذا يجوز معه ذكر حرف النداء و لا يجوز ذلك فى البدل و إن قيل إنه على تقدير تكرار العامل إذ هو ذلك القائل كالتقدير المعنوى الذى لا يتكلم به شاطبى. قوله: (أو توكيد) قاله المصنف. قال أبو حيان: و لم يذكره أصحابنا لأنه لا معنوى و هو ظاهر و لا لفظى لاختلاف جهتى التعريف لأن الأول معرف بالعلمية أو النداء و الثانى بالإضافة لأنه لم يضف حتى سلب تعريف العلمية اه. قال ابن هشام: و ثم مانع أقوى من ذلك و هو اتصال الثانى بما لم يتصل به الأول. قال سم: و لا يخفى أن كلا الأمرين إنما يرد على المصنف إذا سلم أنه مانع و إلا فقد يتمسك بظاهر تعريف التوكيد اللفظى فإنه صادق مع اختلاف جهتى التعريف و مع اتصال الثانى بما لم يتصل به الأول. قوله: (و تأول فيه الاشتقاق) أى جعله مشتقا بتأوله بالمنسوب إلى الأوس و ضعفه الشاطبى بأن النعت بالجامد على تأوله بالمشتق موقوف على السماع.

قوله: (و الثانى مقحم) أى زائد بناء على جواز إقحام الأسماء و أكثرهم يأباه و على جوازه ففيه فصل بين المتضايفين و هما كالشي‌ء الواحد و كان يلزم أن ينون الثانى لعدم إضافته اه تصريح و عليه ففتحته غير إعراب لأنها غير مطلوبة لعامل بل فتحته اتباع فيما يظهر، و إن كان يرد عليه أن بين المتبع و المتبع له حاجزا حصينا، لكن صرح الشارح بأن نصب الثانى توكيد و يوافقه تفسير الحفيد الإقحام بالتأكيد اللفظى، و على هذا فالفتحة فتحة إعراب، و لا يبعد أن الفصل بالثانى مغتفر لأنه كلا فصل لاتحاد الاسمين لفظا و معنى و أن عدم تنوين الثانى على هذا الوجه و الذى قبله للمشاكلة فيندفع قول صاحب التصريح ففيه فصل إلخ. و قوله: و كان يلزم إلخ فتأمل و لا يصح إعرابه بدلا أو عطف بيان كما كان فى صورة الضم لأنهما إنما يكونان بعد تمام الاسم الأول و الأول لا يكمل إلا بالإضافة بخلاف صورة الضم فإن الاسم الأول فيهما غير مضاف. قوله: (إلى محذوف) أى مماثل لما أضيف إليه الثانى. قوله:

(و نصبه) أى الثانى على الأوجه الخمسة بل الستة و هى أن يكون منادى مستأنفا أو منصوبا بأعنى أو عطف بيان أو بدلا أو توكيدا أو نعتا و كأنه لم ينظر إلى السادس لضعفه.

- اليعملات لأنه كان يحدو لها، و هو جمع يعملة و هى الناقة القوية الحمولة و الذبل بضم الدال المعجمة و تشديد الباء الموحدة جمع ذابل بمعنى الضامر. كركع جمع راكع.