نام کتاب : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني نویسنده : الصبان الشافعي جلد : 3 صفحه : 137
الرجل أخوه، لأن البدل فى التقدير من جملة أخرى فيفوت الربط من
الأولى بخلاف العطف.
خاتمة: يفارق عطف البيان البدل فى ثمان مسائل: الأولى: أن العطف لا
يكون مضمرا و لافيها البيان للبدلية. قوله: (فى نحو هند إلخ) أى من كل تركيب أورثت
فيه البدلية الاختلال لكون البدل على تقدير عامل آخر و إن صح حلوله محل المبدل منه
و من صور تعين البيان لامتناع حلول الثانى محل الأول نحو: يا أيها الرجل غلام زيد.
و كلا أخويك زيد و عمرو عندى. و يا زيد الحارث، و يا زيد هذا إذ يلزم على البدلية
اتباع أى فى النداء بغير ذى أل و إضافة كلا إلى اثنين بتفريق و إدخال يا على ذى أل
و اسم الإشارة بدون وصف، و استثناء هذه الصور و صورتى المتن مبنى على أن البدل لا
بد أن يصلح لحلوله محل الأول، و نظر فى ذلك ابن هشام مع جزمه فى المغنى بأنهم
يغتفرون فى الثوانى ما لا يغتفرون فى الأوائل، و قد جوزوا فى أنك أنت زيد كون أنت
توكيدا و كونه بدلا مع أنه لا يجوز إن أنت و فى المستوفى أولى ما يقال فى نعم
الرجل زيد أن زيد بدل من الرجل و لا يلزم أن يجوز نعم زيد. و ذكر الدمامينى من صور
تخلف ذلك فتنت هند حسن لها و أكلت الأرغفة جزء منها.
قوله: (من جملة أخرى) أى بناء على الصحيح أن البدل على نية تكرار
العامل. قوله: (يفارق عطف البيان البدل) قال الرضى: أنا إلى الآن لم يظهر لى فرق
جلى بين بدل الكل من الكل و عطف البيان بل ما أرى عطف البيان إلا البدل كما هو
ظاهر كلام سيبويه و ساق كلام سيبويه ثم قال: قالوا إن الفرق بينهما أن البدل هو
المقصود بالنسبة دون متبوعه بخلاف عطف البيان فإنه بيان و البيان فرع المبين فيكون
المقصود هو الأول، و الجواب أنا لا نسلم أن المقصود بالنسبة فى بدل الكل هو الثانى
فقط و لا فى سائر الإبدال إلا الغلط فإن كون الثانى فيه هو المقصود بها دون الأول
ظاهر، و إنما قلنا ذلك لأن الأول فى الأبدال الثلاثة منسوب إليه فى الظاهر و لا بد
لذكره من فائدة صونا لكلام الفصحاء عن اللغو و هى فى بدل الكل كون الأول أشهر و
الثانى مشتملا على صفة نحو: بزيد رجل صالح أو العكس نحو: برجل صالح زيد و العالم زيد
أو مجرد الإبهام ثم التفسير نحو برجل زيد و فى بدل البعض و بدل الاشتمال الأخير،
فادعاء كون الأول غير مقصود بالنسبة مع كونه منسوبا إليه فى الظاهر و اشتماله على
فائدة يصح أن ينسب إليه لأجلها دعوى خلاف الظاهر. فما كان من بدل الكل لإيضاح
الأول يسمى بعطف البيان. و أما فرقهم بأن البدل على تكرير العامل فإن سلما في ما
يكرر العامل فيه ظاهرا لم يسلم فى غيره، و إن سلم فلنا أن ندعيه في ما سموه عطف
البيان. و فرقهم بجواز تخالف البدل و المبدل منه تعريفا و تنكيرا بخلاف البيان و
المبين لنا منعه بتجويز التخالف فى البيان و المبين أيضا اه. باختصار. قوله: (فى
ثماني مسائل) زيد ثلاث أخرى: كون المتبوع فى البدل فى نية الطرح قيل غالبا. و قال
الزمخشرى فى المفصل: مرادهم بكون البدل فى نية طرح الأول أنه مستقل بنفسه لا متمم
لمتبوعه كالتأكيد و الصفةالمبدل، فيكون التارك داخلا على بشر. و لا يجوز التارك بشر كما لا
يجوز الضارب زيد. و هو بشر بن عمرو.
و كان قد جرح و لم يعلم جارحه. يقول أنا ابن الذى ترك بشرا بحيث تنتظر
الطيور أن تقع عليه إذا مات. و ذلك لأنها لا تتناول منه ما دام به رمق. و الطير
مبتدأ و ترقبه خبر. و الجملة حال من البكرى. و عليه يتعلق بوقوعا المنصوب على
التعليل: أى ترقبه الطير لأجل وقوعها عليه.
نام کتاب : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني نویسنده : الصبان الشافعي جلد : 3 صفحه : 137