فمخالف لقول سيبويه فى يا هذا ذا الجمة إن ذا الجمة عطف بيان مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذى الأداة. و إذا كان له مع متبوعه ما للنعت مع منعوته.

لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به، نحو لبست ثوبا جبة هذا مذهب الكوفيين و الفارسى و ابن جنى و الزمخشرى و ابن عصفور، و جوزوا أن يكون منه‌ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ‌ [المائدة: 95] فيمن نوّن كفارة و نحو: مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ [إبراهيم: 16] و ذهب غير هؤلاء إلى المنع، و أوجبوا فيما سبق البدلية و يخصون عطف البيان بالمعارف. قال ابن عصفور و إليه ذهب أكثر النحويين. و زعم الشلوبين أنه مذهب البصريين. قال الناظم: و لم أجد هذا النقل من غير جهته. و قال الشارح ليس قول من منع بشى‌ء. و قيل: يختص عطف البيان بالعلم اسما أو كنية أو لقبا (و صالحا لبدلية يرى فى غير) ما يمتنع فيه إحلاله محل الأول كما فى (نحو يا غلام يعمرا) و قوله:

فالوجه أنه مبتدأ حذف خبره أى منها مقام إبراهيم. قوله: (أوضح من متبوعه) أى أعرف و إنما أوجبا أوضحية البيان من المبين و لم يوجب أحد أوضحية النعت من المنعوت لأن قصد الإيضاح من عطف البيان أقوى من قصده من النعت لأن البيان يوضح المبين ببيان حقيقته فهو كالتعريف بخلاف النعت.

قوله: (ذا الجمة) بضم الجيم الشعر الواصل إلى المنكب. قوله: (إن ذا الجمة عطف بيان) لم يجعله نعتا لما مر أن نعت اسم الإشارة لا يكون إلا محلى بأل. قوله: (و إذا كان له إلخ) أشار به إلى أن قوله: فقد يكونان إلخ مفرع على قوله: فأولينه إلخ لا على قوله شبه الصفة حتى يرد اعتراض ابن هشام بأن الواجب الواو لتعطف هذه المسألة على ما قبلها المفرع على قوله شبه الصفة فتأمل.

قوله: (فقد يكونان إلخ) أتى به مع علمه مما قبله ردا على المخالف. قوله: (فيما سبق) أى من المثال و الآيتين. و قوله: البدلية أى بدل كل من كل. قوله: (و يخصون عطف البيان بالمعارف) احتجوا بأن البيان بيان كاسمه و النكرة مجهولة و المجهول لا يبين المجهول. ورد بأن بعض النكرات أخص من بعض و الأخص يبين الأعم.

قوله: (و صالحا لبدلية يرى) أشار بتعبيره بالصلاحية إلى ما صرح به فى التسهيل من أن عطف البيان أولى من البدل فى غير المستثنيات لأن الأصل فى المتبوع أن لا يكون فى نية الطرح و أن لا يكون التابع كأنه من جملة أخرى. و مال الدمامينى إلى أولوية الإبدال معللا بما لا ينهض فانظره فى حاشية شيخنا. و بقى قسم لا يؤخذ من كلامه و هو تعين الإبدال نحو يا عبد اللّه كرز بالضم فالأقسام ثلاثة تعين الإبدال و تعين البيان و رجحان أحدهما و هو البيان عند غير الدمامينى و الإبدال عنده. و أما تساويهما فمنتف و جعل البعض الأقسام أربعة لعله باعتبار القولين فى رجحان أحدهما و فيه من التساهل ما لا يخفى. ثم جواز الأمرين على مقصدين فإن قصدت بالحكم الأول و جعلت الثانى بيانا له فهو عطف بيان و إن قصدت بالحكم الثانى و جعلت الأولى كالتوطئة له فهو بدل.

قوله: (يعمرا) بضم الميم و فتحها علم منقول من المضارع منصوب عطف بيان على محل غلام.