العطف‌

و هو عطف البيان.

فتابع جنس يشمل جميع التوابع، و شبه الصفة مخرج لعطف النسق و البدل و التوكيد و حقيقة القصد إلى آخره لإخراج النعت: أى أنه فارق النعت من حيث إنه يكشف المتبوع بنفسه لا بمعنى فى المتبوع و لا فى سببيه (فأولينه من وفاق الأول) و هو المتبوع (ما من وفاق الأول النعت ولى) و ذلك أربعة من عشرة أوجه: الإعراب الثلاثة، و الإفراد و التذكير، و التنكير، و فروعهن. و أما قول الزمخشرى: إن‌ مَقامُ إِبْراهِيمَ‌ [آل عمران: 97] عطف بيان على‌ آياتٌ بَيِّناتٌ‌ [آل عمران: 97] فمخالف لإجماعهم. و قوله و قول الجرجانى: يشترط كونه أوضح من متبوعه‌ العطف‌ هو لغة الرجوع إلى الشى‌ء بعد الانصراف عنه. و سمى هذا التابع عطف البيان لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه به. قوله: (شبه الصفة) أى فى الإيضاح و التخصيص و غيرهما فقد جاء للمدح على ما فى الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة على جهة المدح لا على جهة التوضيح و للتأكيد على ما ذهب إليه بعضهم فى يا نصر نصر نصرا، لكن فى الهمع عن المصنف أن الأولى جعله توكيدا لفظيا قال: لأن حق عطف البيان أن يكون للأول به زيادة بيان و مجرد تكرير اللفظ لا يحصل به ذلك. قوله: (حقيقة القصد إلخ) أى الأصل فيه ذلك فلا يرد عطف البيان الذى للمدح و نحوه. قوله: (لإخراج النعت) اعترضه شيخنا بأن النعت كما فى التصريح خرج بقوله: شبه الصفة لأن شبه الشى‌ء غيره، و على هذا يكون قوله: حقيقة إلخ لبيان الفرق بين النعت و عطف البيان لا للإخراج. قوله: (من حيث إنه يكشف إلخ) و كذا يفارقه من حيث إنه لا يكون إلا جامدا و النعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا به على ما مر.

قوله: (فأولينه إلخ) تفريع على قوله شبه الصفة. و فى نفسى من عبارته شى‌ء لأنه إن جعل قوله أولا من وفاق الأول بيانا لما مقدما عليه استغنى عن قوله: ثانيا من وفاق الأول و إن جعل قوله ثانيا بيانا لما استغنى عن قوله أولا فعلى كل حال فى كلامه تكرار. قوله: (النعت) أى الحقيقى لأنه يجب فى البيان أن يكون كالمبين فى الإفراد و التذكير و فروعهما كالنعت الحقيقى بخلاف النعت السببى كما مر. قوله:

(فمخالف لإجماعهم) أى على وجوب مطابقة البيان و المبين تعريفا و تنكيرا و إفرادا و غيره و تذكيرا و غيره.

و مقام مخالف لآيات من وجوه ثلاثة كما لا يخفى و سننقل عن الرضى تجويز تخالفهما و لا يجوز أن يكون بدلا لتصريحهم بأن المبدل منه إذا تعدد و كان البدل غير واف بالعدة تعين القطع فخرج عن البدلية