نام کتاب : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني نویسنده : الصبان الشافعي جلد : 2 صفحه : 395
الوصفية، و هو مردود بما ذكر و لأنه معرفة و ضربا نكرة. و ذهب يونس
إلى أن لبيك اسم مفرد مقصور أصله لبى قلبت ألفه ياء للإضافة إلى الضمير كما فى على
و إلى ولدى. ورد عليه سيبويه بأنه لو كان كذلك لما قلبت مع الظاهر فى قوله: فلبى
يدى مسور. و قول ابن الناظم: إن خلاف يونس فى لبيك و أخواته و هم. و زعم الأعلم أن
الكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب مثلها فى ذلك. و رد عليه بقولهم لبيه و لبى
يدى مسور، و بحذفهم النون لأجلها و لم يحذفوها فى ذانك، و بأنها لا تلحق الأسماء
التى لا تشبه الحرف اه. النوع الثانى من اللازم للإضافة و هو ما يختص بالجمل على
قسمين: ما يختص بنوع من الجمل، و سيأتى، و ما لا يختص و إليه الإشارة بقوله: (و
ألزموا إضافة إلى الجمل، حيث و إذ) ....
مسرعين) تفسير لهذين فقط على الظاهر. قوله: (للتعريف) أى و حق الحال
التنكير. و قوله: و لأن المصدر إلخ دفع بهذا التعليل ما قد يقال: يحتمل أن هذه
الحال مما جاء معرفا لفظا و إن كان منكرا معنى.
قوله: (الوصفية) أى لضربا و المعنى اضرب ضربا مكررا كذا قال البعض
تبعا لشيخنا، و يحتمل أن المعنى على الوصفية اضرب ضربا مسرعا مسرعا بل هذا أنسب
بما مر فى معنى هذاذيك.
قوله: (بما ذكر) أى من أن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير
كونه مفعولا مطلقا قوله:
(و
لأنه معرفة) فى الرد بهذا على الأعلم بحث لأنه سيذكر الشارح عنه أنه يقول بحرفية
الكاف فى لبيك و أخواته و حينئذ لا إضافة فلا تعريف على مذهبه و زاد بعضهم ردا
ثالثا و هو أن ضربا مفرد و هذاذيك مثنى و لا يوصف المفرد بالمثنى. قوله: (أصله
لبى) أى بوزن فعلى بسكون العين كما فى التصريح. و قد يؤخذ منه أن الألف للتأنيث
فتأمل. قوله: (كما فى على إلخ) أشار به إلى أن الألف لا تبدل للإضافة ياء دائما
بدليل فتاك و عصاك. قوله: (ورد عليه سيبويه إلخ) ليونس أن يجيب بأن قوله فلبى يدى
مسور شاذا فلا يصلح للرد فتأمل. قوله: (وهم) أى بل خلافه فى لبيك فقط. قوله:
(مثلها فى ذلك) أى فى هذا اللفظ. قوله: (ورد عليه بقولهم إلخ) أى لأن قيام ضمير
الغيبة و الاسم الظاهر مقام الكاف يدل على اسميتها لأن الاسم إنما يقوم مقامه مثله.
و أجاب فى التصريح عن هذا بأن لبيه و لبى يدى مسور شاذان فلا يصلحان للرد. و عن
الثانى بأن النون يجوز حذفها لشبه الإضافة كما صرح به الأعلم فى نفس المسألة و كما
فى اثنى عشر، و إنما لم يحذف من ذانك للإلباس. قوله: (لأجلها) أى لأجل كاف الخطاب
و كذا الضمير فى قوله و بأنها. قوله: (إلى الجمل) أى الخبرية الغير المشتملة على
ضمير يرجع إلى المضاف.
دمامينى.
قوله: (حيث و إذ) الأول ظرف مكان تصرفه نادر و قد يراد به الزمان و
ثاؤها بالحركات الثلاث و قد تبدل ياؤه واوا بل قال ابن سيده هى الأصل كما فى
الدمامينى. و بنو فقعس يعربونها و لا يضاف إلى الجملة من أسماء المكان غيرها كما
فى المغنى. و الثانى ظرف زمان ماض لا يتصرف إلا إذا أضيف إليه ظرف زمان كيومئذ.
قال جماعة منهم الناظم أو وقع مفعولا به نحو:وَ اذْكُرُوا إِذْ
كُنْتُمْ قَلِيلًا [الأعراف:
86] أو بدلا منه نحووَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ [مريم: 16] فإذ انتبذت بدل اشتمال من
مريم و منع ذلك الجمهور و أولوا كما سيأتى، و ترد للتعليل فتكون حرفا و قيل ظرف و
التعليل مستفاد من قوة الكلام و هذا القول لا يتأتى إذا اختلف زمنا العلة و المعلل
نحو:وَ
لَنْ يَنْفَعَكُمُ
نام کتاب : حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني نویسنده : الصبان الشافعي جلد : 2 صفحه : 395