المفعول معه‌

(ينصب) الاسم الفضلة (تالى الواو) التى بمعنى مع التالية لجملة ذات فعل أو اسم يشبهه مما فيه معنى الفعل و حروفه (مفعولا معه) كما (فى نحو سيرى و الطريق مسرعة) و أنا سائر و النيل،

المفعول معه‌ قوله: (الاسم الفضلة) قدر الموصوف معرفة و إن كان تالى الواو اسم فاعل مضافا إلى معموله فلا تفيده الإضافة تعريفا و لا تخصيصا كما سيأتى، لأن المراد من اسم الفاعل هنا الثبوت لا الحدوث فتفيده الإضافة تعريفا لعدم عمله حينئذ فتكون إضافته معنوية، أو الاستمرار الشامل للأزمنة الثلاثة فتفيده الإضافة تعريفا باعتبار دلالته على المضى لعدم عمله بهذا الاعتبار كما قرروا مثل ذلك فى قوله تعالى:

مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ [الفاتحة: 4] ذكره يس فى حواشى المختصر. قوله: (تالى الواو) فيه إشارة إلى عدم جواز الفصل بين الواو و المفعول معه و لو بالظرف و إن جاز الفصل به بين الواو العاطفة و معطوفها لتنزل الواو هنا و المفعول معه منزلة الجار و المجرور ذكره يس. و يجب ذكر هذه الواو إذ لم يثبت فى العربية حذف واو المفعول معه كما فى المغنى. قوله: (التى بمعنى مع) أى التى للتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول العامل السابق أى مقارنته له فى الزمان سواء اشتركا فى الحكم كجئت و زيدا أو لا كاستوى الماء و الخشبة و بذلك فارقت واو العطف فإنها تقتضى المشاركة فى الحكم و لا تقتضى المقارنة فى الزمان و إن وجدت فى نحو كل رجل وضيعته ذكره شارح الجامع، فلو لم يمكن التنصيص بها على المصاحبة لنصب ما قبلها و صحة تسلط العامل على ما بعدها كما فى: ضربت زيدا و عمرا كانت للعطف اتفاقا كما قاله الدمامينى. و مما خرج بالتى بمعنى مع بالمعنى السابق نحو: أشركت زيدا و عمرا و خلطت البر و الشعير فما بعد الواو فى مثل هذا مفعول به لا مفعول معه لأن المعية فى مثله مستفادة مما قبل الواو لا منها فإنها لمجرد العطف فتدبر.

قوله: (ذات فعل) هذا مفهوم من قوله الآتى بما من الفعل إلخ سم. قوله: (أو اسم مشبهه) أى فى العمل و منه اسم الفعل بدليل تمثيله به في ما يأتى. و استثنوا الصفة المشبهة و أفعل التفضيل فلينظر وجهه. ثم رأيت فى المغنى ما يؤخذ منه وجهه حيث قال: و قد أجيز فى حسبك و زيدا درهم كون زيدا مفعولا معه و كونه مفعولا به بإضمار يحسب و هو الصحيح لأنه لا يعمل فى المفعول معه إلا ما كان من جنس ما يعمل فى المفعول به. قوله: (مما فيه معنى الفعل و حروفه) و يشكل عليه تمثيله فيما يأتى بقدنى فتأمل، و قد أشار المصنف إلى هذه الشروط بالمثال. قوله: (كما فى نحو) أى كالتالى للواو فى نحو إلخ فزاد الشارح لفظة كما دفعا لتوهم تقييد تالى الواو بالطريق و أن الإشارة بنحو إلى غير سيرى من بقية العوامل، و غفل البعض عن هذه الدقيقة و عن بقاء إعطاء القيود بالمثال مع زيادة كما فقال: كان الأظهر عدم زيادة كما، و يكون الظرف و هو قوله فى نحو قيدا لينصب بناء على طريقة المصنف مع إعطائه القيود بالمثال فيكون مشيرا إلى بقية القيود التى ذكرها الشارح.

قوله: (سيرى و الطريق) يفيد أنه لا يشترط فى نصب الاسم على أنه مفعول معه جواز عطفه من حيث المعنى على مصاحبه و هو كذلك خلافا لابن جنى ا. ه. سم. و مما لا يصح فيه العطف استوى الماء