إليه من اسم عين، نحو: لا أكلمه القارظين، و لا آتية الفرقدين، و الأصل مدة غيبة القارظين و مدة بقاء الفرقدين، انتهى.

خاتمة: مما ينوب عن الظرف أيضا صفته و عدده، و كليته أو جزئيته، نحو: جلست طويلا من الدهر شرقى مكان، و سرت عشرين يوما ثلاثين بريدا، و مشيت جميع اليوم جميع البريد، أو كل اليوم كل البريد أو نصف اليوم نصف البريد، أو بعض اليوم بعض البريد.

قوله: (لا أكلمه القارظين) هما رجلان خرجا يجنيان القرظ فلم يرجعا فصارا مثلا. قوله: (صفته و عدده إلخ) أى دوال هذه المذكورات.

قوله: (فائدة) هل يجوز عطف الزمان على المكان و عكسه؟ قال فى المغنى: أجاز الفارسى فى قوله تعالى: وَ أُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ [هود: 60] أن يكون يوم القيامة عطفا على محل هذه ا. ه. قال الدمامينى: إن أريد بالدنيا الأزمنة السابقة ليوم القيامة، فلا إشكال فى عطفه عليها لأن كلا منهما زمان، و إن أريد بها هذه الدار من حيث هى مكان ففيه عطف زمان على مكان. و فى الكشاف ما يقتضى منعه فإنه لما تكلم فى تفسير قوله تعالى: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ‌ [التوبة: 25] قال فإن قلت: كيف عطف الزمان على المكان و هو يوم حنين على المواطن؟ قلت: معناه و موطن يوم حنين أو فى أيام مواطن كثيرة، و يجوز أن يراد بالمواطن الوقت كمقتل الحسين اه. و وجهه بعض الأفاضل بأن الفعل مقتض لظرف الزمان اقتضاءه لظرف المكان فلا يجوز جعل أحدهما تابعا للآخر، فلا يعطف عليه كما لا يعطف المفعول فيه على المفعول به و المفعول على الفاعل و لا المصدر على شئ من ذلك، و بأن ظرف الزمان ينتصب على الظرفية مطلقا بخلاف ظرف المكان فإنه يشترط فيه الإبهام فلما اختلفا من هذه الجهة لم يجز عطف أحدهما على الآخر، و بعدم سماع عطف أحدهما على الآخر لكن جوزه بعضهم لاشتراكهما فى الظرفية تقول: ضربت زيدا يوم الجمعة و فى المسجد أو فى المسجد و يوم الجمعة، و عليه جرى جدى ابن المنير فى الانتصاف مناقشا به صاحب الكشاف اه.

باختصار.