و أعجبنى سيرك و النيل، فالطريق و النيل نصب بالمفعول معه، و خرج بالاسم نحو: لا تأكل السمك و تشرب اللبن، و نحو: سرت و الشمس طالعة، فإن تالى الواو فى الأول فعل و فى الثانى جملة، و بالفضلة نحو: اشترك زيد و عمرو، و بالواو نحو: جئت مع عمرو، و بكونها بمعنى مع نحو: جاء زيد و عمرو قبله أو بعده، و بكونها تالية لجملة نحو: كل رجل و ضيعته، فلا يجوز فيه النصب خلافا للصيمرى، و بكون الجملة ذات فعل أو اسم يشبهه نحو: هذا لك و أباك فلا يتكلم به خلافا لأبى على، و أما قولهم: ما أنت و زيدا، و كيف أنت و قصعة من ثريد، و ما أشبهه فسيأتى بيانه. (بما من الفعل و شبهه سبق، ذا النصب) ذا النصب رفع بالابتداء خبره فى‌

و الخشبة إن كان استوى بمعنى ارتفع، فإن كان بمعنى تساوى أى تساوى الماء و الخشبة فى العلو فهو مما يصح فيه العطف. قوله: (بالمفعول معه) أى بسبب كونه مفعولا معه و لم يقل نصبا لأن المصدر يخبر به عن الواحد و غيره. قوله: (و تشرب اللبن) أى بنصب تشرب كما قيده بذلك ابن هشام و عليه فالمراد بالاسم فى التعريف الاسم الصريح و قال حفيد الموضح ينبغى أن يكون ذلك فى غير نصب تشرب و إلا فهو اسم تأويلا فينبغى أن يكون مفعولا معه و به صرح بعضهم ا. ه. و الأول ظاهر صنيع الشارح لأن ظاهره أن الواو فى المثال بمعنى مع و هى إنما تكون بمعنى مع على النصب كما قاله شيخنا. قوله: (فإن تالى الواو فى الأول فعل إلخ) فيه أن تالى الواو فى الأول جملة أيضا، و قد يقال: لما كان أحد ركنى الجملة فى الأول غير ظاهر بل ضمير مستتر كان التالى بحسب الظاهر الفعل فقط، و باعتبار الظاهر يندفع أيضا ما يقال إن مقدرة قبل الفعل فتالى الواو اسم فى الحقيقة و بأن المراد بالاسم فى التعريف الاسم الصريح كما مر. قوله: (و فى الثانى جملة) أى و إن كانت الواو الحالية تفيد المقارنة. قوله: (نحو جاء زيد و عمرو قبله أو بعده) قال البعض تبعا للمصرح هذا خارج بقوله فضلة، فلو قال بدل جاء رأيت لكان أولى ا. ه. و يرد بأن المراد بالفضلة كما هو أحد معنييها ما يتم الكلام بدونه و لو مرفوعا كالمعطوف فى المثال بدليل أنه لو أريد بالفضلة غير المرفوع لدخل فى التعريف نحو اشترك زيد و عمرا بالنصب مع أن المقصود خروجه لفساده فتدبر.

قوله: (نحو كل رجل وضيعته) أى إذا قدر الخبر مثنى كأن قيل: كل رجل وضيعته مقترنان، أما إذا قدر مفردا معطوفا على ضميره ما بعد الواو كأن قيل كل رجل موجود وضيعته لم يخرج لصحة كون ما بعد الواو حينئذ مفعولا معه. قوله: (فلا يجوز فيه النصب) أى فى هذا المثال الأخير. قوله:

(للصيمري) بفتح الميم و ضمها. قوله: (فلا يتكلم به) أى لفساده لتعين أن يقال: هذا لك و لأبيك على رأى الجمهور و يجوز و أبيك على مذهب المصنف كما سيأتى فى محله. قوله: (خلافا لأبى على) فإنه أجاز مثل ذلك بناء على مذهبه من الاكتفاء بما فيه معنى الفعل كالتنبيه و الإشارة و الظرف و لهذا أجاز فى قوله:

أن سربالا نصب على المعية بهذا و الجمهور على أنه نصب بمطويا لا غير كما سيأتى. قوله: (فسيأتى بيانه) أى فى قوله و بعد ما استفهام إلخ. قوله: (ذا النصب رفع بالابتداء) فيه مسامحة إذ المرفوع بالابتداء