معهود فى الذهن، و التزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل، و إنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر (فى أحد القولين) ...

______________________________
تفسيرا له بواسطة تفسيره لمرجعه‌ (قوله: معهود فى الذهن) أى: لا فى الخارج و هذا أحد قولين فى الضمير، و القول الثانى أنه للجنس، و القولان مبنيان على القولين فى أل من قولنا: نعم الرجل الواقع فاعلا لنعم الحال محل الضمير فقيل: إنها للعهد، و قيل: إنها للجنس، و اعترض القول بأن الضمير للجنس بثلاثة أشياء الأول: أن الجنس لا إبهام فيه فلا يناسب تمييزه، الثانى: أن الجنس لا يثنى و لا يجمع مع أنه يقال: نعم الرجلان الزيدان و نعم الرجال الزيدون، الثالث: أنه يخصص بمعين كزيد مثلا و هو غير الجنس، و أجيب بأن من جعلها للجنس أراد الجنس الادعائى لا حقيقة، و حينئذ فالإبهام موجود كما فى المعهود الذهنى وصح تفسيره بمعين، و أما نعم الرجلان و نعم الرجال فالمراد به جنس التثنية و جنس الجمع فلا إشكال؛ لأنه ثنى أولا أو جمع، ثم عرف بلام الجنس‌ (قوله:

و التزم تفسيره بنكرة أى: لا بمعرفة، و ما فى صحيح مسلم من حديث جابر من أن‌ إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، و ساق الحديث إلى أن قال: ثم يجى‌ء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه و بين امرأته قال فيدنيه منه و يقول نعم أنت، فيخرج ذلك الحديث على أن يكون فاعل نعم ضميرا مستترا فيها مميزا بنكرة محذوفة يدل عليها السياق أى: نعم فاتنا أو نعم شيطانا، و أنت هو المخصوص بالمدح‌ (قوله:

ليعلم جنس المتعقل) أى: فقط دون شخصه فيحصل الإبهام فإذا أتى بالمخصوص بعد ذلك تعين شخصه؛ و ذلك لأن النكرة إنما تفيد بيان الجنس، و لا تفيد التعيين الشخصى بخلاف المعرفة، فإن بها يعلم شخص المتعقل كما يعلم جنسه فيفوت الإبهام، ثم التعيين- كذا قيل و تأمله.

(قوله: و إنما يكون هذا) أى: نعم رجلا (قوله: فى أحد القولين) أى: المشهورين فلا ينافى أن هناك قولا آخر و هو جعل المخصوص مبتدأ خبره محذوف‌