أى: قول من يجعل المخصوص خبره مبتدأ محذوف، و أما من يجعله مبتدأ و نعم رجلا خبره- فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدا إلى المخصوص و هو متقدم تقديرا، و يكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقل: نعما، و نعموا: من خواص هذا الباب لكونه من الأفعال الجامدة (و قولهم: هو أو هى زيد عالم ...

و كذا على قول من يجعله مبتدأ خبره محذوف، و التقدير زيد الممدوح ففى المخصوص أقوال ثلاثة فى إعرابه‌ (قوله: خبر مبتدأ محذوف) أى: لأنه لما تقدم ذكر الفاعل مبهما قدر سؤال عنه بمن هو، فأجيب بقوله: هو زيد.

(قوله: فيحتمل عنده أن يكون إلخ) أى: و عليه فلا يكون نعم رجلا زيد من هذا الباب أعنى: باب وضع المضمر موضع المظهر أى: و يحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى المتعقل الذهنى، لا على زيد المبتدأ، و عليه فيكون من هذا الباب- كذا قيل، و فيه نظرة: إذ هو على هذا الاحتمال إنما يكون من باب وضع المضمر المبهم العائد على غير معين مكان المضمر العائد على معين، لا من باب وضع المضمر موضع المظهر- كذا قال يس.

و فى الأطول ما يوافقه، فإن قلت: على هذا الاحتمال أين الرابط الذى يربط الجملة الواقعة خبرا بالمبتدأ قلت: الرابط العموم الذى فى الضمير الشامل للمبتدأ كما فى صورة الفاعل المظهر، فكأنه قيل زيد نعم هو أى: مطلق شى‌ء الذى زيد من جملته فزيد ذكر مرتين أولا بخصوصه و ثانيا من حيث دخوله فى جملة مرجع الضمير (قوله: و يكون التزام إلخ) جواب عما يقال إذا كان الضمير عائدا على المخصوص، فيلزم تثنية الضمير و جمعه إذا كان المخصوص مثنى أو مجموعا مع أنه ليس كذلك‌ (قوله: حيث لم يقل نعما) أى: فى قولك نعم رجلين الزيدان، (و قوله: نعموا) أى فى قولك: نعموا رجالا الزيدون‌ (قوله: لكونه من الأفعال الجامدة) المشابهة للأسماء الجامدة فهى ضعيفة، و إذا كانت كذلك فلا تتحمل بارزا لئلا يثقلها، و يرد على هذا التعليل: أن ليس من الأفعال الجامدة مع أنه يجب مطابقة الضمير المتصل بها لمرجعه- فتأمل.