بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم لا بنفى الجمع بينهما لأنه عارف بأن الكائن أحدهما، و الثانى: ما روى أنه لما قال النبى عليه الصلاة و السّلام:" كل ذلك لم يكن"- قال له ذو اليدين: بعض ذلك قد كان، و معلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافى النفى عن كل فرد، لا النفى عن المجموع (و عليه) أى: على عموم النفى عن كل فرد (قوله) أى: قول أبى النجم:

فى اعتقاده الثبوت لأحدهما (قوله: لا ينفى الجمع بينهما لأنه) أى: المستفهم عارف أى معتقد ثبوت أحدهما، و إذا كان كذلك فلا يصح أن يجاب به؛ لأنه لم يفده فائدة، و الحاصل أنه إذا قيل أزيد قام أم عمرو، فإنه يجاب بتعيين أحدهما بأن يقال قام عمرو أو بنفى كل منهما بأن يقال لم يقم واحد منهما، و لا يجاب بنفى الجمع بأن يقال لم يقوما معا، بل القائم أحدهما؛ لأن هذا الجواب لا يفيد السائل شيئا؛ لأنه عالم أن أحدهما قائم و لا يعلم عينه، فكذلك هنا لا يصح أن يكون مراد النبى لم يقعا جميعا أى: بل الواقع أحدهما؛ لأنه لا يصلح جوابا (قوله: إن الثبوت للبعض) أى: الذى هو موجبة جزئية، و قوله إنما ينافى أى يناقض النفى عن كل فرد أى: الذى هو السالبة الكلية.

(قوله: لا النفى عن المجموع) أى: عن الهيئة الاجتماعية الذى هو سلب جزئى و حينئذ (فذو اليدين) إنما قال للنبى، بل بعض ذلك قد كان لعلمه أن النبى- صلى‌