أو للتخيير، أو للإباحة، نحو: ليدخل الدار زيد أو عمرو. و الفرق بينهما أن فى الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف التخيير.

[أغراض ضمير الفصل‌]:

(و أما فصله) أى: تعقيب المسند إليه بضمير الفصل- و إنما جعله من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أولا، ...

بالجهل المركب لا يتأتى منه النظر كالموصوف بالعلم اليقين كما صرح به فى المواقف و غيره، حتى جعل بعضهم الشك من شرائط النظر فلما أراد إنجاءهم من ورطة الجهل المركب هداهم إلى طريق الشك ليتأتى منهم النظر الصحيح الموصل إلى الحق‌ (قوله: أو للتخيير أو للإباحة) أى: يعطف على المسند إليه لإفادة التخيير أو الإباحة و ذلك إذا وقع بعد الأمر، و لذا ينسبون الإباحة و التخيير إلى الأمر، و قد ينسبونهما إلى كلمة أو، و إنما ترك المصنف ذلك؛ لأن كلامه فى الخبر (قوله: نحو ليدخل إلخ) هذا المثال صالح للتخيير و الإباحة و الفارق بينهما إنما هو القرينة، فإن دلت على طلب أحد الأمرين فقط كان العطف للتخيير، و إلا فللإباحة (قوله يجوز الجمع) أى بقرينة خارجية؛ لأن مدلول اللفظ ثبوت الحكم لأحدهما مطلقا فإن كان الأصل فيهما المنع استفيد التخيير و عدم جواز الجمع، و إلا استفيدت الإباحة و جواز الجمع‌ (قوله: بخلاف التخيير) أى: فلا يجوز فيه الجمع إن قلت: إن أو فى آية كفارة اليمين للتخيير، مع أنه يجوز الجمع بين تلك المتعاطفات قلت: الجمع بينها إن كان على أن الجميع كفارة واحدة فهو ممنوع؛ لأنه استظهار على الشارع، و إن كان الجمع بينها على أن أحدها كفارة و الباقى صدقة أو تطوع فهذا لا يرد؛ لأنه يقال حينئذ أنه جمع أقسام الكفارة- فتأمل.

[فصل المسند إليه‌]:

(قوله: أى تعقيب إلخ) أشار بذلك إلى أن الفصل فى كلام المصنف بمعنى ضمير الفصل لا المعنى المصدرى، و أنه على حذف مضاف أى إيراد الفصل، و إنما قال الشارح أى: تعقيب إلخ ملاحظة للمضاف المقدر فهو بيان لحاصل المعنى.

(قوله: و إنما جعله من أحوال المسند إليه) أى: حيث ذكره فى مبحثه، و لم يجعله من أحوال المسند مع أنه ملاصق لهما و مقترن بهما (قوله: لأنه يقترن به أولا) أى: اقترانا