و لأنه فى المعنى عبارة عنه، و فى اللفظ مطابق له- (فلتخصيصه) أى: المسند إليه (بالمسند) ...

أولا أى: قبل ذكر المسند، لأنه يذكر المسند إليه أولا، فيقال زيد، و يذكر ضمير الفصل ثانيا، فيقال هو و يذكر المسند ثالثا، فيقال القائم، فقد اقترن ضمير الفصل بالمسند إليه أولا قبل اقترانه بالمسند (قوله: و لأنه فى المعنى عبارة عنه) فهو فى قولك: زيد هو القائم نفس زيد (قوله: و فى اللفظ مطابق له) أى: فى الإفراد و التثنية و الجمع نحو: زيد هو القائم و الزيدان هما القائمان و الزيدون هم القائمون إن قلت: إنه يلزم من مطابقته للأول مطابقته للثانى، إذ لا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ قلت: لا نسلم اللزوم لجواز أن يكون الخبر أفعل تفضيل و هو لا يجب مطابقته للمبتدأ نحو: الزيدان هما أفضل من عمرو، فقوله و فى اللفظ مطابق له أى باطراد بخلاف المسند فإنه قد لا يطابقه، ثم إن ما ذكره الشارح من أن ضمير الفصل عبارة عن المسند إليه فى المعنى إنما يأتى على القول المرجوح من أن ضمير الفصل اسم و له مرجع و أنه يعرب إما مبتدأ أو بدلا مما قبله، و الحق أنه حرف جى‌ء به على صورة الاسم، و ليس بضمير و لا مرجع له، و إنما يسمى ضميرا على سبيل الاستعارة و العلاقة المشابهة فى الصورة كما يأتى من أن المشاكلة الصورية من علاقات الاستعارة و جعلها العصام من علاقات المجاز المرسل، إن قلت ما ذكره الشارح من توجيه كونه من أحوال المسند إليه يعارضه اقترانه بلام الابتداء فى نحو: إن زيدا لهو القائم إذ اقترانه بها يدل على أنه من أحوال المسند و قائم مقامه قلت دخول اللام عليه لكونه توطئة و تمهيدا للمسند لا لكونه عبارة عنه و قائما مقامه بدليل أن من أعربه أعربه مبتدأ أو بدلا مما قبله‌ (قوله: فلتخصيصه بالمسند) ربما أوهم كلامه انحصار نكاته فى التخصيص المذكور، مع أنه قد يكون لغير ذلك كالتمييز بين كون ما بعده خبرا أو نعتا، و كالتأكيد إذا حصل الحصر بغيره، كما إذا كانت الجملة معرفة الطرفين فيها ضمير فصل نحو: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ‌ [1] فيحمل كلام المصنف على أن‌

[1] الذاريات: 58.