نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد جلد : 1 صفحه : 620
و كذا فى المنفى إن جعلناه بمعنى نفى الحكم عن التابع و المتبوع فى
حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم له حتى يكون معنى: ما جاءنى زيد بل عمرو- أن عمرا
لم يجئ و عدم مجىء زيد و مجيئه على الاحتمال، أو مجيئه محقق كما هو مذهب المبرد،
و إن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى: ما جاءنى زيد بل عمرو- أن
عمرا جاء كما هو مذهب الجمهور؛ ففيه إشكال.
(أو الشك) من المتكلم ...
فصار مجيئه على الاحتمال هذا عند الجمهور، و أما عند ابن الحاجب
فقد أثبت المجىء لعمرو تحقيقا و نفيته عن زيد تحقيقا، و على كل حال فيصدق أن
الحكم قد صرف عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر (
قوله: و كذا فى المنفى)أى: و كذا صرف الحكم فى العطف ببل فى الكلام المنفى ظاهر إن جعلنا
الصرف بمعنى نفى الحكم عن التابع و المتبوع فى حكم المسكوت عنه كما هو قول المبرد،
و قوله أو متحقق الحكم له أى:
للمتبوع كما هو مذهب ابن الحاجب، فإن قلت: إن ابن الحاجب لم يقل:
إنه بمعنى تحقق الحكم للمتبوع، و إنما قال: إنه نفى الحكم عنه قطعا قلت: هو إنما
صرح بما ذكر فى الإيجاب، و حينئذ فيعلم بطريق القياس أن صرف الحكم عن المتبوع فى
النفى جعل الحكم محققا له (قوله: و مجيئه على الاحتمال)أى: على مذهب المبرد، و قوله: أو مجيئه
محقق كما هو مذهب ابن الحاجب فقول الشارح كما هو مذهب المبرد الأولى أن يقدمه على
قوله، أو مجيئه محقق (قوله: كما هو
مذهب الجمهور)راجع لقوله: و إن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم، فصار الحاصل أن المبرد
يقول: إن الثانى صرف عنه الحكم و لا بد، و أما الأول: فيحتمل ثبوت الحكم له و نفيه
عنه، و أما ابن الحاجب فيقول: إن الثانى نفى عنه الحكم قطعا، و الأول أثبت له
الحكم قطعا فعلى كلا القولين، بل نقلت حكم ما قبلها لما بعدها، و أما الجمهور
فيقولون: إن الثانى ثبت له الحكم تحقيقا، و أما الأول فمحتمل ثبوت الحكم له و
انتفاؤه عنه فعلى هذا بل نقلت ضد حكم ما قبلها لما بعدها و صيرت ما قبلها كالمسكوت
عنه، فلم يكن الحكم حينئذ منصرفا عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر، و إنما الذى
صرف ضد ذلك الحكم. هذا حاصل الإشكال الذى أشار له الشارح، و يمكن أن يجاب عن هذا
الإشكال بأن يقال المراد من صرف
نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد جلد : 1 صفحه : 620