إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجى‌ء عنهما جميعا.

(أو صرف الحكم) عن محكوم عليه (إلى) محكوم عليه (آخر، نحو: جاءنى زيد بل عمرو، أو ما جاءنى زيد بل عمرو) فإن بل للإضراب عن المتبوع و صرف الحكم إلى التابع، و معنى الإضراب عن المتبوع: أن يجعل فى حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا؛ خلافا لبعضهم، و معنى صرف الحكم فى المثبت ظاهر ...

فقط عند البيانيين أو لقصر الأفراد فقط عند النحاة، و لكن تخالف لا فى الاستعمال من حيث إن لا إنما تستعمل بعد الإثبات، و لكن إنما تستعمل بعد النفى، و من حيث إن لا تستعمل لكل واحد من القصرين، و لكن إنما تستعمل لأحدهما و توافقها من جهة أن كلا منهما يرد به السامع عن الخطأ إلى الصواب‌ (قوله: إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجى‌ء عنهما جميعا) أى: و أما أنه يقال لمن اعتقد أنهما جاءاك على أن يكون قصر أفراد فلم يقل به أحد، و ذلك لأنه يحصل رد اعتقاد الشركة بالمعطوف عليه، فذكر الإثبات الذى بعد لكن لغو لكونه معلوما للمخاطب.

(قوله: أو صرف الحكم) أى: المحكوم به‌ (قوله: فإن بل للإضراب عن المتبوع) أى: للإعراض عنه.

و قوله و صرف الحكم إلخ: عطف لازم على ملزوم‌ (قوله: فى حكم المسكوت عنه) أى: عند الجمهور (قوله: خلافا لبعضهم) هو ابن الحاجب فإنه صرح بذلك فى الأمالى- كما قال الفنارى. فقول العلامة السيد معترضا على الشارح: إن هذا لم يوجد فى كتبه المشهورة، و إنما الموجود فيها موافقة الجمهور فيه نظر، ثم إنه على تفسير الإضراب بما قال الجمهور يخرج العطف ببل عن تعريف العطف بأنه تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه لا على ما ذكره ابن الحاجب؛ لأن كلا من التابع و المتبوع مقصود بالنسبة، و إن كان أحدهما بالإثبات و الآخر بالنفى كما فى العطف بلا و لكن‌ (قوله: فى المثبت) أى: فى العطف ببل فى الكلام المثبت ظاهر؛ لأن المتبوع فيه إما فى حكم المسكوت عنه أو محقق النفى على الخلاف الذى ذكره قبل، فإذا قلت: جاءنى زيد بل عمرو، فقد أثبت المجى‌ء لعمرو قطعا و صيرت زيدا فى حكم المسكوت عنه فى نفس الأمر