و لا يشترط فيها الترتيب الخارجى، فإن قلت: فى هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند إليه فلم لم يقل: أو لتفصيلهما معا- قلت فرق بين أن يكون الشى‌ء حاصلا من شى‌ء و بين أن يكون مقصودا منه. و تفصيل المسند إليه فى هذه الثلاثة و إن كان حاصلا لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله؛ لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفى ...

المثال الثانى‌ (قوله: و لا يشترط فيها الترتيب الخارجى) أى: و إنما المشترط فيها الترتيب الذهنى سواء طابقه الترتيب فى الخارج أو لا و ذلك بأن كانت ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسته لأجزاء ما قبلها نحو: مات كل أب لى حتى آدم فيتعلق أن الموت تعلق بكل أب من آبائه أولا ثم بآدم ثانيا، و لا شك أن هذا مخالف للترتيب الواقع فى الخارج أو كانت ملابسة الفعل لما بعدها فى أثناء ملابسته لأجزاء ما قبلها نحو: مات الناس حتى الأنبياء، فيتعقل أن الموت تعلق بكل واحد من الناس، ثم بالأنبياء، و لا شك أن هذا خلاف الواقع، إذ الواقع تعلق الموت بهم فى أثناء تعلقه بالناس، أو كانت ملابسة الفعل لما قبلها و ما بعدها فى زمان واحد نحو: جاءنى القوم حتى خالد إذا جاءوك جميعا و يكون خالد أقواهم أو أضعفهم‌ (قوله: قلت فرق إلخ) بقى أنهما قد يقصدان معا إلا أن يجاب بأنه ترك ذلك لعلمه مما ذكره؛ لأنه إذا بين ما يكون لتفصيل المسند إليه و ما يكون لتفصيل المسند علم ما يكون لتفصيلهما معا و هو مجموع ما لتفصيل المسند إليه و ما لتفصيل المسند. قاله سم.

(قوله: بين أن يكون الشى‌ء) هو هنا تفصيل المسند إليه و قوله من شى‌ء و هو هنا العطف، و قوله حاصلا من شى‌ء يعنى: من غير قصد (قوله: فى هذه الثلاثة) أى:

الأمثلة الثلاثة (قوله: و إن كان حاصلا) يعنى: من العطف‌ (قوله: بهذه الثلاثة) أى: بهذه الحروف الثلاثة، و قوله لأجله أى: لأجل تفصيل المسند إليه‌ (قوله: على قيد زائد) القيد هنا هو الترتيب بين المجيئين مثلا بمهلة أو غيرها، فقولك: جاء زيد فعمرو القيد الزائد على إثبات المجى‌ء لزيد و عمرو الترتيب بين المجيئين من غير مهلة، و ذلك هو القيد الزائد على النفى فى قولك: ما جاء زيد فعمرو.