فهو الغرض الخاص و المقصود من الكلام ففى هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه كأنه أمر كان معلوما، و إنما سيق الكلام لبيان أن مجى‌ء أحدهما كان بعد الآخر؛ فليتأمل. و هذا البحث مما أورده الشيخ فى دلائل الإعجاز، و وصى بالمحافظة عليه.

(أورد السامع) عن الخطأ فى الحكم (إلى الصواب، نحو: جاءنى زيد لا عمرو) لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، ...

(قوله: فهو الغرض الخاص) أى: فينصب النفى و الإثبات على ذلك القيد، و يكون هو المقصود من الكلام‌ (قوله: فليتأمل) أمر بالتأمل، إشارة إلى أن هذه القاعدة أغلبية لا كلية كما هو ظاهر كلام الشيخ، إذ قد يكون النفى داخلا على مقيد بقيد و يكون منصبا على المقيد وحده أو على القيد و المقيد معا بواسطة القرينة (قوله: و هذا البحث) ليس المراد به الاعتراض، بل المراد به المسألة المبحوث عنها و المفتش عليها و هى أنه فرق بين الحاصل المقصود، و الحاصل من غير قصد، و يحتمل أن المراد بها كون الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات و النفى فهو الغرض الخاص و المقصود من الكلام‌ (قوله: أورد السامع إلى الصواب) لا بد من تقيد الرد المذكور بقولنا مع اختصار ليخرج عنه ما جاء زيد، و لكن جاء عمرو؛ فإنه و إن كان فيه رد السامع للصواب، لكن لا اختصار فيه، فلذا لم يكن من العطف على المسند إليه، بل من عطف الجملة على الجملة.

(قوله: عن الخطأ فى الحكم) المراد بالحكم المحكوم به كما يدل عليه قول الشارح فى المطول بعد ذكر المثال، فقد نفى الحكم عن التابع بعد إيجابه للمتبوع، و الخطأ فى المحكوم به من حيث نسبته إلى المحكوم عليه، فالحكم بمعنى المحكوم به موصوف بالخطأ، و الصواب فى النسبة، و أما الحكم بمعنى الإيقاع فنفسه خطأ أو صواب- إذا علمت هذا فقول من قال: الصواب أن يفسر الخطأ، و الصواب فى المصنف بالاعتقاد الغير المطابق، و الاعتقاد المطابق؛ لأنهما قسمان للحكم و أن يحذف الشارح قوله فى الحكم؛ لأنه يشعر بأن الخطأ و الصواب صفتان للحكم لا قسمان له لم يتدبر حق التدبر- أفاده عبد الحكيم.