تحصل تبعا و ضمنا بخلاف التأكيد فإن الغرض منه نفس التقرير و التحقيق (نحو:

جاءنى أخوك زيد) فى بدل الكل، و يحصل التقرير بالتكرير (و جاءنى القوم أكثرهم) فى بدل البعض (و سلب زيد ثوبه) فى بدل الاشتمال، و بيان التقرير فيهما أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور؛ أما فى البعض فظاهر، و أما فى الاشتمال فلأن معناه أن يشتمل المبدل منه على البدل لا كاشتمال الظرف على المظروف، ...

(قوله: تحصل تبعا) أى: بحسب أصل الكلام فلا ينافى أن البليغ يقصد ذلك.

(قوله: نحو جاءنى أخوك زيد فى بدل الكل) الأحسن أن يسمى هذا النوع من البدل ببدل المطابق كما سماه بذلك ابن مالك فى ألفيته، لإبدال الكل لوقوعه فى اسم اللّه تعالى نحو إِلى‌ صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللَّهِ‌ [1] فيمن قرأ بالجر، فإن المتبادر من الكل التبعيض و التجرؤ، و ذلك ممنوع هنا فلا يليق هذا الإطلاق بحسن الأدب، و إن حمل الكل على معنى آخر (قوله: و يحصل التقرير) أى: فى هذا النوع و هو بدل الكل بالتكرير، أو لأن المراد من الأول و من الثانى واحد، غاية الأمر أنه اختلف التعبير عنه فأولا عبر عنه بزيد و عبر عنه ثانيا بأخوك فقد تقرر زيد من حيث معناه فحصل التقرير (قوله: و بيان التقرير إلخ) مقابل لقوله و يحصل التقرير بالتكرير، و قوله فيهما أى: فى بدل البعض و الاشتمال‌ (قوله: أن المتبوع يشتمل إلخ) يؤخذ منه أن فى بدل البعض اشتمالا، و إنما لم يسم أيضا بدل اشتمال فرقا بين القسمين، و إنما جعلت التسمية بذلك لبدل الاشتمال لاحتياج الاشتمال فيه للتنبيه عليه لخفائه، بخلاف الاشتمال فى بدل البعض فإنه ظاهر جلى‌ (قوله: أما فى البعض) أى: أما اشتمال المتبوع على التابع إجمالا فى بدل البعض فظاهر (قوله: فظاهر) أى: لأن الكل اشتمل على البعض و ذلك كما فى المثال فإن القوم مشتملون على أكثرهم، فقد حصل للأكثر تكرار فى الذكر، فحصلت التقوية و التقرير (قوله: و أما فى الاشتمال) أى: و أما اشتمال المتبوع على التابع إجمالا فى بدل الاشتمال فمعناه أى: ذلك الاشتمال الإجمالى‌ (قوله: لا كاشتمال الظرف على المظروف) أى:

[1] إبراهيم: 2، 3.