بل من حيث كونه مشعرا به إجمالا و متقاضيا له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له، و بالجملة يجب أن يكون المتبوع فيه بحيث يطلق و يراد به التابع، نحو: أعجبنى زيد إذا أعجبك علمه ...

فقط، بل تارة يكون اشتماله عليه كاشتمال الظرف على المظروف كما فى شرب الإناء ماؤه و يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ‌ [1] فإن الشهر الحرام ظرف للقتال، و الإناء ظرف للماء، و تارة لا يكون اشتماله عليه كاشتمال الظرف كما فى: سرق زيد ثوبه، و الحاصل أن الاشتمال الظرفى غير مشترط فقول الشارح لا كاشتمال الظرف إلخ أى: لا يشترط خصوص ذلك، بل ما هو أعم، و ليس المراد أن ذلك لا يكفى‌ (قوله:

بل من حيث) أى: بل أن يشتمل المبدل منه على البدل من جهة هى أن يكون المبدل منه مشعرا بالبدل إجمالا أى: لا من حيث خصوصه كما فى سلب زيد، فإنه إذا قيل ذلك أشعر بأن المسلوب شى‌ء له تعلق بزيد، إما ثوب أو عمامة أو مال، إذ الذات لا تسلب، فإن قيل ثوبه علم ذلك الأمر الذى حصل الإشعار به فصار الثوب متكررا من حيث إنه ذكر أولا ضمنا و ثانيا صريحا، و كذا يقال فى‌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ، و فى: أشرب الإناء ماؤه، ثم إن إشعار المبدل منه بالبدل إجمالا من حيث تعلق العامل به لا من حيث ذاته كما عرفت مما قلناه‌ (قوله: و متقاضيا) أى: مفيدا له بوجه ما أى: و هو العموم‌ (قوله: منتظرة له) تفسير لما قبله‌ (قوله: و بالجملة) أى: و أقول قولا ملتبسا بالجملة أى: الإجمال أى: و أقول قولا مجملا (قوله: المتبوع فيه) أى: فى بدل الاشتمال‌ (قوله: بحيث) أى: ملتبسا بحالة و هى صحة أن يطلق ذلك المتبوع و يراد به التابع، و لا يكون المتبوع ملتبسا بهذه الحالة إلا إذا كان الأول مقتضيا للثانى و مشعرا به؛ لأن ما يقتضى الشى‌ء قد يستغنى به عنه‌ (قوله: و يراد به التابع) ليس المراد أنه مستعمل فى التابع حتى يكون مجازا، بل المراد أنه مشعر بالتابع أى بنوعه و أنه يفهم منه بواسطة نسبة الفعل إليه أن المراد نسبة الفعل إلى التابع غير أن المتكلم لم يصرح بذلك‌ (قوله: نحو أعجبنى زيد إلخ) أى: لأن الذات لا تعجب من‌

[1] البقرة: 217.