و هذا من عادة افتنان صاحب المفتاح؛ حيث قال فى التأكيد للتقرير: و هاهنا لزيادة التقرير، و مع هذا فلا يخلو عن نكتة و هى الإيماء إلى أن الغرض من البدل هو أن يكون مقصودا بالنسبة، و التقرير زيادة ...

أن المراد منهما واحد، و هذا لا ينافى أن البدل منظور له من حيث المزية التى فيه فكونه للتقرير لا ينافى كونه مقصودا بالنسبة- فتأمل، قرره شيخنا العدوى.

و اعلم أن قولهم المبدل منه فى حكم السقوط ليس بكلى كما قال الرضى، بدليل عود الضمير إليه فى بدل البعض، و الاشتمال و أيضا فى بدل الكل قد يعتبر الأول فى اللفظ دون الثانى. اه. فنارى.

(قوله: و هذا) أى: التعبير هنا بهذه العبارة (قوله: من عادة افتنان) أى: تفنن و الإضافة بيانية (و قوله: و مع هذا) أى: التفنن أى: ارتكابه فنين و طريقتين فى التعبير.

(قوله: و هى الإيماء) أى: الإشارة إلى أن البدل هو المقصود بالنسبة أى:

و المبدل منه وصلة له، و هذا الإيماء إنما حصل بذكر الزيادة، فإنه يشعر بأن التقرير ليس مقصودا من البدل، بل أمر زائد على المقصود منه، فإن قلت: كون المبدل منه و صلة للبدل أن يكون المقرر هو الثانى، لا الأول الذى هو المسند إليه؛ لأن ما أتى به لأجل غيره فهو التابع المقرر لغيره، و الواقع بالعكس، فإن البدل هو المقرر للمبدل منه، أجيب بأن الثانى هو الذى تمت به فائدة الكلام، و حصل به تمام الغرض فصار كأنه المقصود حقيقة حيث لم يتم المراد إلا به، لا أنه هو المقصود بالذات حتى يكون الأول مقررا له، بل هو المقرر للأول و يدل لذلك أن الكلام قد يكون بحيث لا يصح رفض الأول، و لا يتم المعنى إلا به و من هذا تعلم أن قولهم المبدل منه فى نية الطرح و الرمى معناه أنه فى نية الطرح عن القصد الذى يتم به الغرض، لا أنه مرفوض بالكلية- أفاده العلامة اليعقوبى.

فإن قلت: حيث كانت مخالفة السكاكى فى التعبير لنكتة لم يكن ذلك تفننا؛ لأنه لم يتحد المراد من العبارتين، إذ لا يكون تفننا إلا لو اتحد المراد منهما، فالجواب أن جعل تلك المخالفة لأجل التفنن بالنظر لبادئ الرأى قبل ظهور تلك النكتة و إن كان فى الحقيقة ليس هناك تفنن أو يقال: إن جعل ذلك تفننا بالنظر لما قصده السكاكى، و هذه النكتة غير مقصودة له- أفاده شيخنا العلامة العدوى.