(قيل اللّه) أى: أمره و إرادته (للشمس اطلعى) ...

عنه بضمير المتكلم فى قوله أولا: علىّ ذنبا، فيكون فيه الالتفات من التكلم إلى الغيبة، و على هذا فلا بد فى الكلام من تقدير مضاف أى: أفنى شباب أبى النجم، أو المراد بإفنائه جعله مشرفا على الفناء أى: العدم، و حينئذ فلا يقال: إنه حال النطق بهذا الكلام لم يكن فانيا أى: معدوما، و يصح عود ضمير أفناه على شعر الرأس المفهوم من معنى الكلام السابق، و أشار الشارح لكل من الوجهين بقوله أى: أبا النجم أو شعر رأسه.

(قوله: قيل اللّه) أى: أفناه اللّه بقيله، ففيه مجاز عقلى‌ (قوله: أى أمره و إرادته) فسر القيل أولا بالأمر، لقوله: اطلعى فإنه مفعول بقيل إن كان القيل مصدرا، أو هو بدل منه أو عطف بيان له إن كان القيل اسما بمعنى المقول، فكذلك الأمر يحتمل أن يكون مصدرا إن كان القيل مصدرا، و أن يكون اسما بمعنى الصيغة إن كان المراد بالقيل المقول، ثم لما كان الأمر الذى هو طلب الفعل أو الصيغة ليس بمراد؛ لعدم الأمر بإيجاد الشى‌ء حقيقة عند المحققين القائلين: إن قوله تعالى إنما أمرنا لِشَيْ‌ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ‌ [1] هنا تمثيل لحصول الشى‌ء بسرعة، و ليس هناك أمر أصلا عطف الإرادة عليه عطف تفسير، فعلم من هذا أن المراد بقيل اللّه: إرادته، و إنما لم يقل أى: إرادته من أول الأمر؛ لأن المتبادر من القيل: الأمر كما علمت، و أما عند القائلين بخطاب كن حقيقة بعد الإرادة فالأمر بمعناه الحقيقى؛ لأن اطلعى بمعنى: كونى طالعة، و على كل حال فالمراد بالأمر: الأمر التكوينى، لا الأمر بمعنى الحكم، إذ لا معنى له هنا، و اعترض على الشارح بأن الإرادة من صفات الذات لا تؤثر، و إنما تخصص و الذى يتوقف عليه الفعل القدرة، فالأولى تفسير الأمر بالقدرة أو بالتكوين، و قد يقال بصحة كلامه من جهة أن التخصيص مقدمة للتأثير و بعد قوله:

[1] النحل: (40) و ليست بقوله: أمرنا، و إنما الصواب‌ إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ‌ءٍ ... الآية.