responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 1  صفحه : 427

فإنه يدل على أنه فعل اللّه، و أنه المبدئ، و المعيد، و المنشئ، و المفنى، فيكون الإسناد إلى جذب الليالى بتأويل ...


و حتى فيه تفريعية بمعنى: الفاء، و المفرع عليه محذوف أى: اطلعى و تحركى، فإذا واراك إلخ‌ (قوله: فإنه يدل) أى: فإن إسناد الإفناء إلى إرادته تعالى يدل على أن التمييز فعل اللّه، و وجه الدلالة أن هذا الإسناد شأن الموحد و إن كان هذا الإسناد أيضا مجازا كما علمت. فإن قلت أى سر فى صرف الإسناد الأول عن ظاهر و جعله مجازا و جعل الإسناد الثانى أعنى إسناد الإفناء لقيل اللّه قرينة، و لم يعكس بحيث يجعل إسناد ميز حقيقة و إسناد أفناه مجازا، مع أن الشخص الواحد إذا صدر منه كلامان و أحدهما يدل على خلاف ما يدل عليه الآخر، و لم يعلم حال القائل صح جعل كل منهما قرينة على صرف الآخر.

أجيب بأن صدق أحد الكلامين و مطابقته للواقع مرجح و قرينة قائمة على صرف الآخر، على أن جملة أفناه قيل اللّه: مبينة لقوله ميز عنه، و حينئذ فلا يجوز أن يكون إسناد أفناه مجازا، و إسناد ميز حقيقة.

(قوله: و أنه المبدى‌ء إلخ) فيه أن الإسناد المذكور إنما يدل على أنه تعالى هو المفنى، و لا دلالة له على أنه المعيد و المبدى‌ء، إلا أن يقال: الدلالة على ذلك من جهة أنه لا قائل بالفرق أو من جهة أن طلوع الشمس بالفعل يستلزم طلوع النهار و هو إبداء و إنشاء له، أو يقال: وجه الدلالة أنّ من قال بأمر اللّه و إرادته و أن طلوع الشمس و غروبها فى كل يوم بأمره: يكون مسلما، و المسلم قائل بأن الابداء و الإعادة و الإنشاء و الإفناء من اللّه تعالى، و هذا كله إذا جعل ضمير قوله فإنه يدل على إسناد الإفناء لقيل اللّه، أما إن جعل الضمير راجعا للبيت فتكون الدلالة على أنه تعالى مبدئ و معيد من قوله:

حتّى إذا واراك أفق فارجعى‌

فإنه يدل على الإعادة، و من كان يفعل الإعادة يفعل ضدها و هو البداية، فالبداية مأخوذة من الإعادة لزوما، كما أن الإنشاء مأخوذ من الإعادة لزوما، و أما الدلالة على أنه مفن فمأخوذة من قوله أفناه إلخ كذا قرر بعض.

نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست