(إلى ملابس له) أى: للفعل أو معناه (غير ما هو له) أى: غير الملابس الذى ذلك الفعل أو معناه مبنى له؛ يعنى: غير الفاعل فى المبنى للفاعل، و غير المفعول فى المبنى للمفعول به ...

أو أن المراد بالمجاز المنسوب إليه المصدر أعنى: التجوز و المجاوزة، و حينئذ فالمعنى: يسمى إسنادا منسوبا للمجاوزة؛ لأن ذلك الإسناد جاوز به المتكلم أصله و حقيقته و أوصله إلى غيره، فإن قلت: إن هذا المجاز على ما يأتى لا يختص بالإسناد أعنى: النسبة التامة، بل يجرى فى الإضافية و الإيقاعية، و اقتصارهم على الإسناد يوهم الاختصاص- أجيب بأن اقتصارهم فى التسمية على الإسناد لأشرفيته، أو أن المراد بالإسناد مطلق النسبة من إطلاق الخاص و إرادة العام‌ (قوله: إلى ملابس له) أى: إلى شى‌ء بينه و بينه ملابسة و ارتباط و تعلق، ثم إنه يصح فتح الباء و كسرها فى قول المصنف: ملابس؛ لأن الملابسة مفاعلة من الطرفين، فكل واحد من الفعل و ما أسند إليه ملابس بالكسر و ملابس بالفتح، إلا أن المناسب لقوله يلابس الفاعل أن يقرأ بفتح الباء هنا، و كذا فى قوله الآتى: و له ملابسات شتى‌ (قوله: غير ما هو له) بالجر على الصفة أو بالنصب على الحال، و لا يقال على الأول فيه وصف النكرة بالمعرفة؛ لأن غير لا تتعرف بالإضافة (قوله: مبنى له) أى: مسند له حقيقة (قوله: يعنى غير الفاعل إلخ) حاصل ذلك أنه إذا أسند الفعل، أو ما دل على معناه للفاعل النحوى؛ فإن كان مدلول ذلك الفاعل النحوى الذى أسند إليه الفعل أو معناه هو الفاعل الحقيقى: كان الإسناد حقيقة، و إلا كان مجازا، كما إذا كان الفاعل النحوى مصدرا أو ظرفا أو سببا أو مفعولا نحو:

عِيشَةٍ راضِيَةٍ [1]، و كذلك إذا أسند الفعل أو ما دل على معناه لنائب الفاعل، فإن كان ذلك النائب النحوى مدلوله هو المفعول الحقيقى كان ذلك الإسناد حقيقة، و إلا كان مجازا كما لو كان نائب الفاعل مصدرا أو ظرفا أو فاعلا نحو قولك: أفعم السيل، فإن السيل هو الفاعل الحقيقى للإفعام؛ لأنه هو الذى يملأ الأرض، فقوله غير الفاعل أى: الحقيقى، و قوله فى المبنى للفاعل أى: النحوى، و قوله: و غير المفعول به أى: فى الواقع،

[1] الحاقة: 21.